در معنى ديگر جبر و تفويض است
پس بناءً على ذلك ، ممكن است مراد اين باشد كه : در امور تكليفيّه و احكامى كه عبادبه فعل و ترك آن مأمور شده اند موافق مصلحت كامله خداى تعالى جبر به عباد نكرده استو وا نگذاشته است به ايشان نيز ، بلكه آنچه از جناب مقدس ايزدى مقررّ شده امر ميان دوامر است و تعديل نموده به اينكه رسول فرستاد و احكام مقرّر فرمود ، ليكن جبر نكرد بهاين معنى كه مجبور باشند عباد در نماز مثلاً كه بدون اختيار از ايشان ناشى شود ، بلكه امرفرمود كه به اختيار خود نماز را به فعل آوريم ، و تفويض نكرد كه در اصل متوجّه عبادنشود و ارسال رسل و انزال كتب و احكام مقرّر نفرمايد ، و جميع را به اختيار ما واگذارد .اين است مختصرى در بيان اين حديث كه به خاطر رسيد ، واللّه اعلم بحقايق الآثار فىالبين ، وحق القول بين القولين.[ در معناى جبر و تفويض به بيان شيخ مفيد]
مؤيد اين معنى بعد از آنكه صورت ترقيم يافته بود كه بنظر رسيد در تعليقات شيخناالكامل الفاضل شيخ مفيد رحمه اللّه تعالى كه در باب اعتقاداتو عقايد اين بابويه رحمهاللّه تعالى افاده نموده به اين عبارت :فَصلوالتفويضُ هُو القَولُ بِرَفعِ الحَظرِ عَنِ الخَلقِ والاَفعالِ والاِباحَةِ لَهُم مَعَ ما شاؤُوا مِنَ الاَعمالِ ،وَهذا قَولُ الزَّنادقةِ واصحابِ الاِباحاتِ ، والواسِطَةُ بَينَ هذَين القَولَين انّ اللّه َ اَقْدَرَ الخَلقَ عَلى