مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق نسخه متنی

مگر آن كه دهنده عضو خود به برداشت عضو وصيت نموده باشد.(12) 4 ـ برخى ديگر از فقها كه برداشت عضو از مرده مسلمان را به منظور حفظ جان يا سلامتى مسلمانى جايز مى دانند وصيت و اذن قبلى شخص را هم مجوّز براى سقوط ديه ندانسته و مى فرمايند در صورت وصيت صاحب عضو نيز بنابر احتياط ديه ثابت است.(13) 5 ـ حضرت امام خمينى به گونه اى ديگر قائل به تفصيل شده اند به اين بيان كه: اگر تشريح و قطع عضو مرده مسلمان براى رعايت مصلحت همه مسلمانان باشد مثل تشريح مرده مسلمان در صورت توقف حفظ جان مسلمانان بر آن ديه ثابت نمى شود ولى اگر قطع عضو به منظور حفظ جان فرد يا افراد معينى از مسلمانان انجام شود ديه ثابت است.(14) به اعتقاد ما قول دوم به دلايل ذيل ترجيح دارد.

1 ـ روايات صحيحه و معتبره اى كه در مورد شكافتن شكم مادر يا قطعه قطعه كردن جنينى كه در شكم مادر مرده وارد شده و ذكر آن ها پيش از اين گذشت (15) بر اين دلالت دارد كه امامùََ در مقام بيان حكم شرعى اعم از تكليفى و وضعى مسئله هيچ ذكرى از ديه نكرده است و تنها به ذكر جواز يا وجوب شكافتن شكم مادر يا قطعه قطعه كردن جنين اكتفا نموده است. بنابراين از پاسخ امامùََ و اكتفا به حكم تكليفى جواز يا وجوب مى توان عدم ثبوت ديه را استفاده كرد.(16) 2 ـ جواز شرعى ضمان را نفى مى كند و ملازمه عرفى با سقوط ديه دارد. در باب تزاحم و تقدّم اهمّ بر مهم عقل حكم به لزوم نجات جان مسلمان و وجوب آن مى كند و وجوب نجات نفس محترمه ملازم با حكم شرعى است و ملازمه حكم شرعى وجوب نجات انسان مسلمان با حكم نفى ضمان و سقوط ديه يك امر عرفى است زيرا در اين موارد تأثير اذن شارع اگر بيش تر از اذن دهنده عضو نباشد لااقل كم تر از آن هم نيست.(17) 3 ـ قاعده احسان نيز بر نفى ضمان دلالت دارد.اين قاعده كه مستفاد از آيه شريفه (ما على المحسنين من سبيل)(18) مى باشد در مباحث فقهى سرچشمه قانون وسيعى شده است و از آن احكام فراوانى استفاده كرده اند. بنابراين قاعده نبايد پزشكى كه از باب وجوب مقدمه واجب اهمّ عضو مرده مسلمانى را قطع و با پيوند آن جان مسلمان بيمارى را نجات مى دهد ضامن پرداخت ديه قطع اعضاى مرده باشد زيرا چنين اقدامى را شارع مقدس بر او لازم دانسته و وى عمل برداشت عضو از مرده مسلمان را با امر شارع مقدس انجام داده و مرتكب خلاف شرع نشده است و اگر پزشك برداشت كننده عضو را مسئول و ضامن پرداخت ديه بدانيم مفهومش اين است كه نيكوكاران را نيز مى توان مؤاخذه كرد. البته شكى نيست كه آيه فوق در مورد مجاهدان است ولى مورد آيه از عموميت حكم نمى كاهد و مورد هرگز نمى تواند مخصص باشد.