مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق نسخه متنی

دريافت عضو معرفى شده باشد. فرد اهدا كننده عضو مى تواند در هر زمانى درخواست خود را مبنى بر اهداى عضو پس بگيرد حتى اگر دريافت كننده عضو را نيز مشخص كرده باشد. پس از آن كه مراحل اهداى عضو انجام گرفت لازم است جسد متوفا به خانواده اش يا هر فردى كه صلاحيت دريافت جسد را دارد برگردانده شود و فردى كه طبق شرايط VAGA و با حسن نيت اقدام به برداشت عضو مى كند هيچ گونه مسئوليتى در قبال خسارت هاى به وجود آمده ندارد و تحت پى گرد قانونى هم قرار نمى گيرد. در سال 1980 كنفرانس ملى قانون ويژه ايالتى به منظور رفع مشكلات ناشى از تشخيص مرگ ماده واحده قانون تشخيص مرگ ((VAGA را تصويب كرد. بر اساس قانون مذكور قطع غيرقابل برگشت اعمال تنفسى و جريان خون و يا قطع غيرقابل برگشت كليه اعمال مغز نشان دهنده مرگ شخص است ضمناً لازم است مرگ بيمار توسط پزشكى كه در قطع و يا پيوند اعضاى بدن متوفا دخالت ندارد تشخيص داده شود و تشخيص مرگ نيز بايد بر اساس معيارهاى متعارف پزشكى صورت پذيرد. 44 ايالت و ناحيه كلمبيا قطع غيرقابل برگشت اعمال مغز را به عنوان روش قابل قبولى جهت تشخيص مرگ مى داند. شش ايالت آريزونا ماساچوست بزاسكا نيوجرسى نيويورك و واشنگتن تشخيص مرگ مغزى را بر عهده مقامات قضايى )پزشكى قانونى( مى گذارند. در نهايت دولت مركزى امريكا به منظور ساماندهى امر پيوند اعضا قانون پيوند اعضا (NOTA) را در سال 1984 به تصويب كنگره رساند كه اين قانون پس از امضاى رئيس جمهور وقت )ريگان( به اجرا گذارده شد. NOTA نتيجه يك سرى تحقيقاتى است كه توسط كميته مجلس عوام و سناى كنگره نود و هشتم انجام شده است. اين قانون از شش بخش اساسى تشكيل شده است:

1 ـ تعيين يك نيروى كارى 25 نفره حفظ و پيوند اعضا كه مسئوليت بررسى گستره وسيعى از مسائل پزشكى قانونى نژادى اقتصادى و اجتماعى مرتبط با قانون پيوند و حفظ و نگه دارى اعضاى پيوندى را برعهده دارند.

2 ـ ملزم كردن وزير بهداشت به برپايى كنفرانسى در مورد امكان تأسيس يك دفتر ملى داوطلبان اهداى مغز استخوان.

3 ـ تأسيس بخش پيوند اعضا.

4 ـ اختيار دادن به وزير بهداشت به منظور كسب مجوز برنامه ريزى ابداع عمليات اوّليه و گسترش سازمان هاى حفظ اعضاى پيوندى.

5 ـ ملزم نمودن وزير بهداشت به عقد قراردادى به منظور ايجاد شبكه حفظ و پيوند اعضا ((OPTN.

6 ـ ممنوعيت خريد و فروش اعضاى بدن انسان درازاى مبالغ گزاف. در اجراى قانون مزبور وزير بهداشت و درمان بخش پيوند اعضا را با دو شاخه: اجرا و بررسى