مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق نسخه متنی

آن را تحت عنوان (قانون پيون د اعضاى بيماران فوت شده يا بيمارانى كه مرگ مغزى آنان مسلّم است.) مشتمل بر يك ماده واحده و سه تبصره به تصويب رساند. متن قانون ياد شده كه از تاريخ 1379/4/21 لازم الاجرا گرديده به شرح ذيل است: ماده واحده: بيمارستان هاى مجهّز براى پيوند اعضا پس از كسب اجازه كتبى از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى مى توانند از اعضاى سالم بيماران فوت شده يا بيمارانى كه مرگ مغزى آنان بر طبق نظر كارشناسان خبره مسلّم باشد به شرط وصيت بيمار يا موافقت وليّ ميّت جهت پيوند به بيمارانى كه ادامه حياتشان به پيوند عضو يا اعضاى فوق بستگى دارد استفاده نمايند. تبصره 1: تشخيص مرگ مغزى توسط كارشناسان خبره در بيمارستان هاى مجهز دانشگاه هاى دولتى صورت مى گيرد. اين كارشناسان با حكم وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكى به مدت چهارسال منصوب مى شوند. تبصره 2: اعضاى تيم هاى تشخيص مرگ مغزى نبايستى عضويت تيم هاى پيوند كننده را داشته باشند. تبصره 3: پزشكان عضو تيم از جهت جراحات وارده بر ميّت مشمول ديه نخواهند گرديد. آيين نامه اجرايى اين قانون به وسيله وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى و نماينده قوه قضائيه با هماهنگى سازمان نظام پزشكى جمهورى اسلامى ايران و بنياد امور بيمارى هاى خاص ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردين ماه يك هزار و سيصد و هفتادونه مجلس شوراى اسلامى تصويب و تأييديه شوراى نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود وچهارم قانون اساسى واصل نگرديده است. اميد آن مى رود كه مجلس شوراى اسلامى در تصويب جزئيات قانون ياد شده با توجه به اين نكته كه مسئله برداشت عضو از مردگان مغزى به منظور پيوند به بيماران مسلمان و نجات جان آنان از مسائل مورد ابتلاى نظام پزشكى و مربوط به كل كشور و امرى حكومتى است و جنبه اجتماعى آن بر جنبه فردى خصوصى و شخصى آن برترى دارد با تصويب قوانينى منطبق با زمان و مكان در اين زمينه موجبات عزّت و سربلندى امت اسلام و ارتقا و تعالى پزشكى در كشور و مطرح شدن آوازه حكومت اسلامى و الهى ايران در جهان و رفع مشكلات موجود بيماران دردمند را فراهم سازد.