مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق نسخه متنی

ديگرى آن عضو از بدن خود را به آن شخص اعطا مى كند آيا شرعاً شخص مى تواند يك كليه يا يك چشم يا عضو ديگرى را كه دو تا هست به ديگرى اعطا نمايد يا خير؟ اگر حيات ديگرى منوط به آن باشد و خطر جانى متوجه اعطا كننده نشود اشكال ندارد. نظر به نياز بيماران به پيوند اعضا به خصوص كليه نظر حضرت عالى چيست؟ اگر بيمار در خطر جانى باشد پيوند براى حفظ جان مسلمان مانع ندارد و تا از بدن غيرمسلمان ممكن است عضو مورد نياز برداشته شود از مسلمان جايز نيست. جراحى غددى كه در بدن مى باشد و ضررى هم ندارد شرعاً چگونه است؟ جراحى بينى و يا گوش جهت زيبايى شرعاً چه حكمى دارد؟ مانع ندارد. قطع عضوى از ميّت جهت پيوند عضو به شخصى زنده در صورتى كه ميّت مسلمان باشد جايز نيست مگر اين كه حيات شخص زنده متوقف بر آن باشد و امّا اگر حيات عضو او متوقف بر پيوند باشد ظاهراً جايز نمى باشد پس اگر آن را قطع كند گناه كرده و بر او ديه مى باشد. اين در صورتى است كه قطع آن را اذن ندهد و اما اگر در آن اذن دهد در جواز آن اشكال است ليكن بعد از اجازه ديه بر او نيست اگر چه قائل به حرمت آن شويم و اگر ميّت اذن نداده باشد آيا اولياى او حق دارند اجازه برداشت عضو بدهند يا نه؟ ظاهر آن است كه چنين حقى ندارند پس اگر به اذن اولياى ميت عضو او را قطع كند معصيت كرده و بر او ديه مى باشد. قطع عضو ميّت غيرمسلمان براى پيوند زدن مانعى ندارد ليكن بعد از آن اشكال در نجاست آن واقع مى شود و اين كه ميته است و نماز در آن صحيح نيست و ممكن است گفته شود در جايى كه حيات در آن حلول نمايد از عضويت ميت خارج مى شود و عضو زنده مى گردد پس پاك و زنده مى شود و نماز در آن صحيح است و هم چنين اگر عضوى از حيوان قطع شود ولو نجس العين باشد و پيوند شود پس به حيات مسلمان زنده مى شود. اگر به جواز قطع و پيوند با اذن صاحب عضو در زمان حياتش قائل شويم ظاهر آن است كه بيع آن جايزمى باشد تا بعد از مرگش از آن استفاده شود و اگر به جواز اذن اولياى ميت قائل شويم نيز جواز فروش آن جهت استفاده از آن بعيد نيست. در اين صورت بايد ثمن را براى خود ميّت خرج كرد و با آن يا دين او را ادا كرد و يا از طرف ميت در خيرات مصرف كرد و وارث حقى در آن ندارد. اگر حفظ جان مسلمانى موقوف باشد بر پيوند عضوى از اعضاى ميّت مسلمانى جايز است قطع آن عضو و پيوند آن و بعيد نيست ديه داشته باشد و آيا ديه بر قطع كننده است يا بر مريض محل اشكال است لكن طبيب مى تواند با مريض قرار دهد كه او ديه را بدهد و اگر حفظ عضوى از مسلمان موقوف باشد بر قطع عضو ميت در اين صورت بعيد نيست جايز نباشد و اگر قطع كند ديه دارد لكن اگر ميت در حال زندگى اجازه داد ظاهراً