مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق نسخه متنی

كيست؟ پزشك يا بيمار؟ به عهده پزشك است كه مباشر در عمل مى باشد لكن اگر ديگرى دين او را ادا نمايد و ديه را از قبل او تبرعاً بدهد برائت ذمّه حاصل مى شود; كما اين كه اگر خود ميّت وصيّت به عفو از ديه نموده باشد ديه ساقط است.

7 ـ موارد مصرف ديه مذكور كدام است؟ صرف امر خير براى ميّت مى شود و ناگفته نماند كه آن چه ذكر شد در رابطه با مرگ مغزى مسلمان است و امّا مسئله مرگ مغزى غيرمسلمان حكمش مختصر تفاوتى با مسلمان دارد كه آن هم ناشى از اختصاص حديث حرمت ميّت به مسلمان و مسئله معاهد و مؤتمن بودن آن ها است. به هر حال آن چه مسلّم است فوق مسلمان نمى باشد و نيز برداشتن قلب در مورد مفروض (مرگ مغزى به معناى بيان شده) كه منجر به از بين رفتن ضربان موقتى قلب مى باشد باعث قصاص يا ديه كامله نيست; چون عرفاً قتل صدق نمى كند و نمى گويند فلانى او را كشت بلكه گفته مى شود با برداشتن مثل قلب كارش تمام شد و حيات غيرطبيعى و غيرمستقرش خاتمه پيدا كرد و ديه اش هم ديه قطع اعضاى ميت است; چون در حكم او مى باشد. اگر حفظ جان مسلمانى موقوف باشد بر پيوند عضوى از اعضاى ميت مسلمانى جايز است قطع آن عضو و پيوند آن و بعيد نيست ديه داشته باشد و آيا ديه بر قطع كننده است يا بر مريض محل اشكال است لكن مى تواند طبيب با مريض قرار دهد كه او ديه را بدهد و اگر حفظ عضوى از مسلمان موقوف باشد بر قطع عضو ميت در اين صورت نيز بعيد نيست جايز باشد و اگر قطع كند ديه دارد لكن اگر ميت در حال زندگى اجازه داد ظاهراً ديه ندارد و اولى به عدم حرمت است و اگر خود او اجازه نداد اولياى او بعد از مرگش مى توانند اجازه بدهند با فرض بى احترامى نبودن به ميت و ديه از قطع كننده ساقط نمى شود. قطع عضو ميت غيرمسلمان براى پيوند حرام نيست و ديه ندارد لكن اگر پيوند كرد اشكال واقع مى شود در نجاست آن و ميته بودن آن براى نماز اگر ميته انسانى در نماز اشكال داشته باشد. بنابراين اشكال در ميته مسلمان نيز هست و اشكال نجاست اگر قبل از غسل قطع نمايند نيز هست لكن مى توان گفت كه اگر عضو ميت پس از پيوند حيات پيدا كند از عضويت ميّت مى افتد و به عضويت زنده در مى آيد و نجس و ميته نيست بلكه اگر عضو حيوان نجس العين نيز پيوند شود و زنده به زندگى انسان شود از عضويت حيوان خارج و به عضويت انسان در مى آيد. اگر قطع عضو را بعد از مردن جايز دانستيم بعيد نيست كه در حال حيات فروش آن فى حدّ نفسه با قطع نظر از عوارض و طوارى جايز باشد و انسان بتواند اعضاى خودش را براى پيوند بفروشد در مواردى كه قطع جايز است كه در مسئله 37 بيان شد بلكه جواز فروش تمام جسم را براى تشريح در موردى كه جايز است خيلى بعيد نيست فى حد نفسه; اگر