مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق نسخه متنی

مرده محسوب مى شوند و حكم قطع عضو آن ها به اين شرح است.

2 ـ آيا صرف ضرورت نجات جان مسلمانان نيازمند به پيوند عضو براى جواز قطع عضو كافى است يا اذن قبلى و وصيت صاحب عضو نيز لازم است؟ اذن قبلى و وصيت صاحب عضو لازم است و اگر آن انجام نشده است با نظر و اجازه فقيه جامع الشرايط جايز است.

3 ـ آيا اطرافيان ميّت مى توانند پس از مرگ چنين اجازه اى بدهند؟ دليلى بر ولايت اطرافيان و اقربايِ ميّت در اين قبيل امور نداريم.

4 ـ آيا انسان مى تواند در زمان حيات خود با امضاى كارتى رضايت خود را براى برداشت اعضاى بدنش در صورت عارضه مرگ مغزى جهت پيوند به انسان هاى مسلمان نيازمند اعلام نمايد؟ بلى مى تواند به شرط اين كه مرگ مغزى مرگ شخص محسوب شود (به شرحى كه در فوق ذكر گرديد).

5 ـ آيا در موارد جواز قطع اعضا ديه ثابت است يا ساقط مى شود؟ اگر خود در حال حيات وصيّت كرده باشد بعيد نيست كه ديه ساقط شود ولى اگر وصيّت نكرده است ديه ثابت است.

6 ـ در صورت ثبوت ديه پرداخت آن بر عهده كيست؟ پزشك يا بيمار؟ ذاتاً به عهده پزشك كه مباشر اين عمل است مى باشد ولى او مى تواند با قرار قبلى از بيمار بگيرد يا از بيت المال با نظر فقيه پرداخته شود.

7 ـ موارد مصرف ديه مذكور كدام است؟ هر آسيبى كه به بدن ميّت بعد از مرگ وارد مى شود و موجب ديه مى گردد بايد در راه خداوند صرف و ثواب آن به ميّت مى رسد و اين امر نيز بايد با نظر فقيه انجام شود. اگر حفظ جان مسلمانى بر پيوند عضوى از اعضاى ميّت مسلمانى موقوف باشد قطع آن عضو و پيوند آن جايز است و ديه آن هر چند بر طبيب كه آن عضو را قطع كرده است تعلّق مى گيرد ولى مى تواند با مريض قرار بگذارد كه آن را از مريض گرفته به ورثه ميّت بدهد. و اگر حفظ و يا سلامت عضوى از اعضاى مسلمان موقوف بر قطع عضو ميّت باشد در اين صورت اگر آن ميّت در حال حيات خود اين اجازه را داده كه پس از مرگ آن عضو را از بدن او قطع كرده به آن مريض پيوند بزنند بعيد نيست كه ديه نداشته باشد و براى او هم در حال حيات دادن چنين اجازه اى جايز باشد. ولى اگر در حال حيات چنين اجازه اى نداده است اولياى او نمى توانند بعد از مرگش اجازه بدهند امّا بعيد نيست كه فقيه به حكم ولايتى كه دارد بتواند اين اجازه را بدهد; البّته بايد انجام اين قبيل كارها ـ چنان كه گفته شد ـ با نظر فقيه و با ضوابطى كه از طرف او تنظيم مى شود صورت بگيرد و ديه هم بايد از مريض گرفته شده به ورثه داده شود. و اگر عضو بدن ميّت غيرمسلمان به بدن مسلمان پيوند زده شد و جزء بدن مسلمان گرديد به طورى كه حيات پيدا كرد در اين صورت ديگر نه تنها نجس و ميته نيست بلكه پاك است و نماز خواندن با آن هم اشكال ندارد و هم چنين اگر عضو حيوان نجس العين (مانند سگ و خوك) نيز پيوند شود از عضويّت حيوان خارج مى شود و به عضويت بدن انسان در مى آيد. در مواردى كه قطع عضو به منظور پيوند زدن جايز است فروش آن عضو نيز جايز است و ظاهر اين است كه شخص مى تواند در حال حيات عضو بدن خود را بفروشد كه پس از مرگ او از آن براى پيوند زدن استفاده كنند بلكه جواز فروش تمام جسم براى تشريح ـ در موردى كه تشريح جايز است ـ بعيد نيست; چنان كه گرفتن مبلغى براى دادن اجازه اين موضوع نيز مانعى ندارد.(1)