لكن متأسفانه چنان كه مشهود است و متخصصان متدين نيز در محافل و سمينارهاى علمى خصوصاً در زمينه علوم پزشكى زبان به شكوه گشوده اند در جوامع اسلامى فقهِ اسلام با شكل و شيوه جديد زندگى اجتماعى امروز هم سانى لازم را نيافته و آهنگ دگرگونى را نشنيده است و هم چنان براى مشكلات تازه بشر راه حل هاى كهنه را ارائه مى دهد. با عنايت به اين كه امروزه با تحوّلات همه جانبه و سريع نظام زندگى روبه رو هستيم و بسيارى از موضوعات فقهى نيز به طور مستقيم از همين نظام زندگى پرتكاپو گرفته شده است ضرورى است كه فقها در انديشه فقهى خود عادت ديرينه خود را فرو گذارده و بررسى تحوّل موضوعات را در نظر و در عمل مورد توجه قرار دهند. موضوعات در واقع مهبط احكام هستند و عدم توجه به تحوّل كاركردى موضوعات موجب عوض شدن حكم شرعى آن مى شود و آن چه در ساختمان انديشه فقهى نسبت به رويدادهاى زندگى جهت گيرى دارد و مى تواند هم آهنگ يا ناهم آهنگ با آن ها باشد همين محصول نهايى يعنى حكم است. در موارد بسيارى ناسازگارى ميان احكام فقهى و شرايط زندگى از دگرگونى و تغيير شكل دادن موضوعى كه حكم درباره آن صادر شده ناشى شده است و تحول ايجاد شده در موضوع در صدور حكم مورد توجه قرار نگرفته است. براى ايجاد سازگارى بين واقعيت هاى موجود و احكام فقهى فقيه بايد در مقام استنباط حكم امكان تغيير و تحوّل موضوعات را هم در نظر داشته باشد و اگر موضوعى موقعيت تازه اى در نظام زندگى پيدا كرد حكم آن نيز بايد با اين موقعيت تازه تحوّل پيدا كند. متأسفانه در سيره فقهى موجود هر چند توجه به تحول موضوعات در استنباط احكام از جنبه نظرى امرى پذيرفته شده است امّا در عمل كم تر بدان توجه مى شود و موضوعات محرز و مفروغ عنه انگاشته مى شوند. بايد توجه داشت روى سخن ما در باب تحوّل موضوعات درباره موضوعى است كه از پيش وجود داشته و حكم آن نيز در شريعت معلوم بوده است امّا اينك در ساختار جديد زندگى اجتماعى تحوّل بنيادى پيدا كرده است هر چند كه هنوز همان نام و عنوان پيشين را دارد. تحول بنيادى در موضوعات احكام به دو صورت متصور است:
1 ـ تحول ماهوى: گاهى موضوع يك حكم شرعى در ماهيت خود تغيير مى كند و به چيزى غير از آن چه كه پيش تر بوده تبديل مى شود. اين نوع تحوّل ماهوى در موضوعات طبيعى كه به سبب هاى طبيعى روى مى دهد در فقه تحت عنوان (استحاله) يا (انقلاب) شناخته شده است و با تغيير ماهوى موضوع حكم آن نيز تغيير مى كند