مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق نسخه متنی

مفارقت روح از بدن است تا موضوع حكم فقيه احراز و احكام مرده بر شخص جارى شود لذا در موارد فوق موضوع حكم فقيه با نظر قاطع كارشناسان و پزشكان متخصص احراز مى گردد و در اين گونه موارد قول اهل خبره و كارشناسان با وجود شرايط مقرر براى بينه شرعى از لحاظ نصاب و عدالت دليل و حجت شرعى بر تحقق موضوع حكم فقيه محسوب مى شود و در غير اين صورت اماره خواهد بود و با وجود دليل شرعى يا اماره جاى رجوع به اصل و اس تصحاب نيست تا حيات شخص استصحاب شود. بنابراين با تحقق مرگ مغزى و مفارقت روح از بدن از همان زمان احكام ميت مانند ارث وصيت عده وفات در مورد زوجه و … بر شخص متوفاى مغزى جارى مى شود. اما در موارد نادرى كه در وقوع مرگ مسلّم مغزى بيمار اختلاف نظر بين پزشكان وجود دارد و تحقق موضوع حكم فقيه مورد ترديد است در اين موارد به مقتضاى اصل استصحاب و احتياط و اجتناب از استعانت بر قتل حكم به حيات شخص مى شود و معالجه و درمان بيمار بايد هم چنان ادامه يابد. هم چنين اين نتيجه مهم حاصل شد كه زمان اعلام مرگ مغزى شخص زمان پايان زندگى شخص مبتلا به مرگ مغزى و آغاز فرصت طلايى حيات عضوى متوفاى مغزى و زمان اجراى وصيت بر برداشت عضو و فروغ حيات تاباندن به انسان هاى مسلمان زجر كشيده اى است كه تنها راه درمان و نجات آن ها پيوند عضو است. در خاتمه پاسخ اين سؤال نيز روشن مى شود كه با اعلام مرگ مغزى شخص ديگر پزشكان معالج و كادر درمانى تكليفى به محافظت بر ادامه ضربان قلب شخص مبتلا به مرگ مغزى به وسيله داروها و وسايل فنى پزشكى ندارند و مبادرت به خاموش كردن دستگاه هاى فنى پزشكى و جدا ساختن دستگاه تنفس مصنوعى در اين حالت از شخص متوفاى مغزى از نظر شرعى و قانونى منعى نداشته و جايز است و اين اقدام پزشكان تنها محروم نمودن شخص متوفاى مغزى از حركت مصنوعى قلب است و با التفات به اين كه شخص با مرگ مغزى مرده است موضوع در اين موارد از بحث قتل و كشتن اشخاصِ در آستانه مرگ منصرف است چون قتل همان مرگ و مفارقت روح از بدن است در صورتى كه مستند به يك سبب عمدى يا شبه عمد باشد و حال آن كه پيش از اين با مرگ مغز روح از بدن شخص متوفاى مغزى مفارقت كرده است.