مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق - نسخه متنی

حسین حبیبی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتماد نيست چرا كه روايت شيخ صدوق در (مقنع) مرسله است و در نقل شيخ طوسى در كتاب (تهذيب) غياث بن كلوب در سند آن آمده كه به ثقه بودن وى تصريح نشده است و شيخ طوسى در (عدة الاصول) مى گويد: در صورتى كه خبر او معارضى نداشته باشد اماميه به آن عمل مى كنند كه اين تعبير نوعى عدم اعتماد به روايت را مى رساند. فقها نيز در سند اين روايت اختلاف دارند. صاحب جواهر آن را به عنوان حسنه و موثقه توصيف كرده است(5) و آقاى خوئى آن را معتبره(6) و حضرت امام ضعيف(7) مى دانند و حاج آقا رضا مدنى كاشانى از آن به صحيحه تعبير مى كند.(8) به دليل ضعف اين روايت چنان كه صاحب رياض تصريح نموده است(9) ابن ادريس در (سرائر) و علامه در (تحرير) و (قواعد) و شهيد ثانى در (مسالك) به آن عمل نكرده اند. ثانياً: اگر اين روايت از نظر سند و دلالت هم اشكالى نداشته باشد تنها در خصوص قصاص مى توان به آن استدلال كرد و با توجه به صريح روايت كه مى گويد قصاص براى همگونى در زشتى است استدلال به آن در مورد حد صحيح نخواهد بود.

2 ـ عضو قطع شده از جانى ميته و مردار و نجس است و همراهى آن در نماز موجب بطلان نماز است و بر حاكم شرع است كه از باب امر به معروف و نهى از منكر از پيوند دوباره آن جلوگيرى نمايد. شافعى از قائلين به اين قول است. شيخ طوسى در (خلاف) چنين مى گويد: اگر شخصى گوش ديگرى را ببُرد گوش او بريده خواهد شد; پس اگر جانى گوشش را در محل بريدگى قرار دهد و گوش بريده پيوند بخورد و خوب شود مجنى عليه مى تواند خواستار قطع مجدد گوش جانى شود. شافعى مى گويد: مجنى عليه نمى تواند چنين تقاضايى نمايد ولى بر حاكم شرع است كه جانى را مجبور به قطع عضو پيوند شده نمايد زيرا كه عضو پيوندى بر اثر جدا شدن از شخص زنده مردار و نجس مى شود و شخص جانى با پيوند آن حامل شىء نجس مى شود و نماز جانى مادامى كه اين عضو نجس را همراه دارد صحيح نيست.(10) ابن ادريس حلّى در سرائر و علامه حلّى در تحرير و قواعد و شهيد ثانى در مسالك نيز همين استدلال را پذيرفته اند(11). بديهى است اين استدلال همه موارد پيوند عضو برداشت شده از انسان زنده و مرده را در برمى گيرد. صاحب رياض نيز پس از ذكر اقوال مختلف در مورد عدم جواز پيوند مجدد اظهار مى دارد: هيچ منافاتى در قول به عدم جواز در استدلال به هر دو دليل يعنى همگونى در زشتى و نجاست عضو پيوندى و اشكال آن در نماز وجود ندارد; پس هرگاه مجنى عليه به پيوند مجدد عضو قطع شده از جانى رضايت داد در اين صورت بر حاكم است كه عضو پيوند شده را مجدداً قطع كند.(12) پيش از اين سستى و بطلان اين

/ 180