مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق نسخه متنی

ها در اين مسئله قائل به منع مطلق شده اند. درديرى مى گويد: … مگر آدمى كه خوردن او در حال ضرورت جايز نيست زيرا مرده انسان سمّ است و ضرورت را برطرف نمى سازد.(31) صاوى در حاشيه بر قول درديرى مى گويد:

ييعنى خوردن انسان جايز نيست; خواه زنده باشد و خواه مرده هرچند كه شخص مضطر از گرسنگى بميرد. بنابر نقل ابن عابدين در حاشيه خود قول به منع مطلق خوردن انسان در هنگام اضطرار در نزد حنفى ها نيز راجح است.(32) بنابراين شافعى ها حنبلى ها و برخى از حنفى ها خوردن گوشت مهدورالدم را در صورت اضطرار جايز مى شمارند و نظر مالكى ها و قول راجح حنفى ها حرمت است. به نظر مى رسد قول اوّل (يعنى جواز خوردن گوشت مهدورالدم) با قواعد فقهى مربوط به مسئله منطبق است; مثل قاعده تحمل ضرر كم تر براى دفع ضرر شديدتر و يا كلام فقها كه مى گويند: هرگاه دو مفسده با هم تعارض نمايند آن مفسده اى كه ضررش كم تر است ارتكاب مى يابد كه اين دو قاعده از قواعد فقهى اجماعى نزد همه مذاهب فقهى است. سپس اين نويسنده براى دفع ايراد احتمالى مى گويد: امّا استدلال به كرامت انسانى براى عدم جواز خوردن مهدورالدم تمام نيست زيرا بديهى است كه اين كرامت با تحقق موجب قتل از بين مى رود; در غير اين صورت شريعت اسلامى قتل مهدورالدم را واجب نمى كرد و كرامتى كه خداوند انسان را بدان برترى بخشيده ناشى از طبيعت بشرى او نيست تا در همه حالات ملازم او باشد بلكه وصفى است كه تا زمان حركت انسان در مسير فطرت انسانى و عبوديت الهى با او ملازم است.(33) وى در ادامه به عنوان نتيجه بحث مى گويد: اگر ما قول شافعى ها و حنبلى ها و برخى از حنفى ها را در جواز اقدام به خوردن مهدورالدم در هنگام اضطرار راجح بدانيم در آن صورت برداشت عضوى از اعضاى او براى پيوند به بيمار مضطرّ در شرف مرگ به طريق اولى جايز خواهد بود.(34) در اين حالت هم فرقى نمى كند كه برداشت عضو براى پيوند به مرگ شخص مهدورالدم منجر بشود يا خير زيرا ملاك جواز اين عمل عدم احترام زندگى او و شايسته قتل بودن او است. بله سزاوار است اين عمل براى گيرنده عضو ضرورى باشد به گونه اى كه پزشك متخصص عادل نظر دهد كه نجات جان او بر پيوند اين عضو متوقف است و عضو مصنوعى يا عضوى از اعضاى حيوان غيرنجس العين جاى گزين آن نمى شود. دليل اشتراط ضرورت نيز به حرمت مثله كردن در موارد اجراى حد يا استيفاى قصاص باز مى گردد(35) و شكى نيست كه برداشت عضوى از اعضاى انسان زنده داخل در معناى مثله و حكم آن است پس سزاوار است جواز آن