مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
متوقف بر اضطرار باشد. هم چنان كه حدود اجازه نيز بايد مقيد به ميزان ضرورت باشد و وسايل پزشكى جديد براى برداشت عضو به كار گرفته شود تا عمليات برداشت عضو را از معناى مثله و علتى كه به موجب آن مثله حرام شده است يعنى شكنجه دور سازد.هم چنين به موجب قواعدى كه ما در ترجيح جواز برداشت عضو از مهدورالدم به آن ها اعتماد كرديم نبايد بين جايى كه ضرورت نجات جان گيرنده عضو است و جايى كه ضرورت جاى گزينى يكى از اعضاى تلف شده يا مشرف بر تلف او است ـ مانند استفاده از چشم سالم محكُوم به اعدام به جاى چشم نابيناى گيرنده ـ فرقى باشد زيرا رعايت فايده اى كه به انسان محترم و محقون الدم گيرنده عضو مى رسد هر ميزان كه باشد از حيث سنجش مصالح شرعى بر رعايت انسانى كه خونش يا عضوى از اعضاى بدنش به حكم قضايى شرعى منطبق با قوانين اسلام هدر است رجحان دارد.(36) در پاسخ از اين استدلال مى گوييم با قطع نظر از حكم مقيس عليه از نظر فقه شيعه اماميه اشكال هاى زير سستى و بطلان استدلال مزبور را آشكار مى سازد: اوّلاً: مبانى استدلالى شيعه بااهل سنت تفاوت دارد و قياس در نزد شيعه از ادله معتبر شناخته نشده است و هر كدام از مقيس و مقيس عليه حكم خاص خود را دارند. ثانياً: اگر اين قياس پذيرفته شود حتى بنابر قول مالكى ها و برخى از حنفى ها نيز برداشت عضو از شخص مهدورالدم جايز خواهد بود چون دليل منع آن ها اين بود كه اضطرار خوردن گوشت انسان را مباح نمى سازد زيرا مرده انسان سم است و حال آن كه برداشت عضو براى پيوند عضو چنين مفسده اى را ندارد. ثالثاً: چنان كه پيش از اين نيز گذشت شافعى صريحاً فتوا به عدم جواز پيوند عضو قطع شده بر اثر اجراى مجازات قصاص به شخص جانى داده است و دليل عدم جواز را نيز مردار و نجس بودن عضو قطع شده و صحيح نبودن نماز با آن عضو دانسته است پس جايى براى تمسّك به قياس براى جواز برداشت عضو از مهدورالدم از نظر شافعى باقى نمى ماند. رابعاً: ما مجاز نيستيم از آن چه كه شرعاً به عنوان مجازات براى اشخاص مهدورالدم در نظر گرفته شده است تعدى نماييم و بدون رضايت آن ها برداشت عضوى را كه به مرگ يا نقص عضو منجر مى شود تجويز كنيم چون تحميل مجازات بيش تر يا همين برداشت عضو براى پيوند كه مستلزم درد و رنج است خود نيازمند دليل است. خامساً: همان گونه كه اجراى مجازات حدود و قصاص در حيطه مسئوليت ها و وظايف حاكم اسلامى است(37)