مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق نسخه متنی

بلكه فقهاى اسلام بر حجيت اين حديث و قاعده مستفاد از آن مى باشد.(40) پس از روشن شدن حجيت اسناد روايات و قاعده لاضرر قابليت استناد به اين قاعده در موضوع قطع و پيوند اعضا بررسى اجمالى دلالت و مفاد آن را ضرورى مى سازد. فقهاى بزرگوار از اين روايات(41) و قاعده مستفاد از آن ها برداشت هاى مختلفى كرده و معانى مختلفى را در تبيين دلالت آن ها بيان كرده اند:

1 ـ مفاد حديث (لاضرر و لاضرار فى الاسلام) مانند آيه شريفه (لارفث ولافسوق ولاجدال فى الحج)(42) در مقام نهى از ايجاد ضرر است و در اين روايات شارع مقدس مكلفان را از زيان رساندن نهى كرده است كه اين قول را شيخ الشريعة اصفهانى اختيار كرده اند.(43) 2 ـ حضرت امام مى فرمايد: حق اين است كه مفاد حديث لاضرر نهى از ايجاد ضرر است امّا نه نهى الهى مانند نهى از شرب خمر كه دلالت بر حكم حرمت مى كند بلكه نهى در حديث لاضرر نهى سلطانى و حكومتى است كه بر اساس ولايت مطلقه و رياست عامه پيامبر ^ بر كل جامعه اسلامى از ايشان صادر مى شود و به دلالت آيه شريفه (اطيعوا اللّه واطيعوا الرسول و اولى الامر منكم)(44) اطاعت از اوامر و نواهى حكومتى پيامبر ^ واجب ولازم است.

3 ـ مفاد قاعده لاضرر نفى حكم به لسان نفى موضوع است ادعائاً; به اين معنا كه شارع مقدس احكام مترتب بر اين موضوع را در صورت معنون شدن به عنوان ضرر نفى كرده است. بنابراين قول قاعده لاضرر در جانب موضوع بر ادله عناوين اوّليه حكومت واقعى به نحو تضييق دارد. اين قول را محقق خراسانى اختيار كرده اند.(45) 4 ـ مفاد حديث لاضرر نفى حكم ضررى است; يعنى هر حكمى كه از سوى شارع مقدس تشريع شود اگر مستلزم ضرر باشد اعم از ضرر بر نفس مكلف يا غير و يا ضرر مالى حكم مزبور به موجب قاعده لاضرر از صفحه تشريع برداشته مى شود كه بنابراين قول حديث لاضرر در جانب محمول بر ادله عناوين اوّليه حكومت واقعى به نحو تضييق دارد كه اين قول مختار شيخ اعظم انصارى است.(46) 5 ـ مفاد حديث لاضرر نهى از ضرر غيرمتدارك است و اين حديث كنايه از وجوب تدارك ضرر است زيرا جبران ضرر به حكم شارع به منزله اين است كه اصلاً ضررى واقع نشده است. شيخ اعظم در (رسالة فى قاعدة لاضرر) اين قول را به بعضى از فحول علما نسبت داده است. احتمال اخير از اين پنج برداشت از مفاد قاعده لاضرر ضعيف ترين احتمالات است لكن هر يك از برداشت هاى چهارگانه ديگر مى تواند مقصود ما را از تمسّك به اين قاعده براى منع برداشت اعضاى رئيسه از انسان زنده براى پيوند به انسان زنده ديگر برآورده سازد. با وجود اين حق اين است كه در همه عناوين ثانويه از جمله قاعده لاحرج قاعده لاضرر