مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق نسخه متنی

اوّليه و عناوين ثانويه ضرورى مى نمايد: چنان كه از تعاريف و عبارت هاى علماى علم اصول به دست مى آيد حكومت يعنى اين كه يكى از دو دليل ناظر به حال دليل ديگر بوده و مضمون آن را شرح و تفسير كند; خواه نظارتِ دليل حاكم بر موضوع دليل ديگر باشد يا بر محمول آن و خواه حكومت به نحو توسعه باشد و دليل حاكم فرد يا افرادى را بر موضوع دليل محكوم بيفزايد و يا حكومت به نحو تضييق باشد و دليل حاكم فرد يا افرادى را از دايره آن بيرون كند و خواه دلالت دليل حاكم به دلالت مطابقى باشد يا به دلالت التزامى و خواه دليل حاكم متقدم بر دليل محكوم باشد يا متأخر.(40) عناوين اوّليه احكامى هستند كه از طريق كتاب و سنت (اعم از قول فعل و تقرير پيامبر ^ و معصومين{ع) به طبيعت افعال مكلفين تعلق مى گيرند; مانند:

(اقيموا الصلوة و اتوا الزكوة)(41) يا (اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم)(42) كه بر اساس اين آيات وجوب نماز و پرداخت زكات و وضو گرفتن براى نماز از احكام عناوين اوّليه هستند. اگر همين عناوين اوّليه موجب عسر و حرج شوند يا ضررى را به دنبال داشته باشند يا در مقام اضطرار يا تقيه انجام شوند در اين موارد عناوين ثانويه عسر و حرج ضرر اضطرار و تقيه حاكم هستند و صورت و شدّت ادله عناوين ثانويه احكام عناوين اوّليه را تغيير مى دهند زيرا اسلام دين (سهل) بوده و از هرگونه عُنف خشونت ضيق و فشار و تحميل ضرر بر پيروان خود به دور است لذا قاعده (لاضرر) و قاعده (لاحرج)(43) و موارد اكراه و اضطرار مذكور در حديث رفع(44) و احاديث باب تقيه بر ادلّه عناوين اوّليه حكومت دارند; به عنوان مثال در صورتى كه وضو معروض عنوان ضرر واقع شود دليل (لاضرر) حكم وجوب وضو مذكور در دليل عنوان اوّليه را مرتفع مى سازد. در مسئله قطع اعضاى بدن مردگان به منظور پيوند به بيماران مسلمان نيازمند نيز در موارد اضطرار كه هيچ راهى براى نجات جان اين بيماران جز پيوند عضو وجود ندارد دليل اضطرار بر روايات حرمت مثله و وجوب احترام مرده مسلمان و آيات و روايات مربوط به منع بهره بردارى از مردار و اشياى نجس و روايات مربوط به تسريع در تجهيز و دفن مردگان حكومت به نحو تضييق دارد و احكام مذكور در عناوين اوّليه اعم از وجوب و حرمت را مرتفع مى سازد; به عبارت ديگر دليل اضطرار از ابتدا مانع جعل عناوين