مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق نسخه متنی

1 ـ رابطه او با اموال و حقوق مالى و غيرمالى خود به كلى گسسته مى شود و علاقه ميان او و اموال و حقوقش از اعتبار مى افتد.

2 ـ رابطه او با اموال و حقوق مالى وغيرمالى به همان نحو كه در حال حيات بوده باقى مى ماند.

3 ـ علاقه و ارتباط شخص با اموال و حقوق خود در حال حيات پس از مرگ نه به طور كلى منقطع مى شود و نه در همه ابعاد و جوانب به همان نحو ثابت در حال حيات به پس از مرگ منتقل مى گردد بلكه اين علاقه و ارتباط تا حدودى محدود شده و از طريق وصيت شخص به پس از مرگ او تسرّى يافته و تصرفات او در امور مشروع و مباح تداوم مى يابد; به عبارت ديگر همان طور كه شخص مى تواند در زمان حيات خود از طريق وكالت و تعيين وكيل در كليه اموال و امور وحقوق مالى وغيرمالى خود تصرف كند هم چنين مى تواند با وصيت اختيارات خود را به پس از مرگ توسعه داده و در همه اين امور پس از مرگ تصرف نمايد البته تصرفات پس از مرگ وى به حدودى محدود شده است; مثلاً در اموال مى تواند تا ثلث ماترك خود وصيت و از طريق وصيّ در آن تصرف نمايد. در موضوع مورد بحث يعنى وصيت شخص به اجازه برداشت عضو از جسد او به منظور پيوند به بيماران نيازمند مسلمان برخى از فقها چنين وصيتى را مشروع و نافذ نمى دانند و مى فرمايند: … دليلى بر جواز آن وجود ندارد زيرا شارع مقدس رخصت چنين وصيت و اذنى را به كسى نداده است و اگر مسلمانى وصيت كند كه بدن او را پس از مرگ وى تشريح كنند وصيت او مسموع نيست و تشريح كننده آن گناه كار است.(3) البته فقهايى كه چنين وصيتى را مشروع نمى دانند در صورتى كه نجات زندگى فرد مسلمانى بر قطع عضو از بدن مرده مسلمان و پيوند آن به بيمار مسلمان متوقف باشد اين عمل را مجاز مى دانند و در اين صورت فرقى بين وصيت و عدم وصيت دهنده عضو قائل نمى شوند.(4) لكن حق اين است كه با توجه به تشريع وصيت از جانب شارع مقدس و با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد و همه ابعاد اجتماعى در خصوص وصيت به برداشت عضو پس از مرگ از سه ديدگاه مذكور در ابتداى بحث ديدگاه سوم موافق با عقل و شرع است زيرا: الف ـ صاحب حق بودن همانند مالكيت از امور اعتبارى اند و سلطنت و سلطه و تصرّف داشتن ازآثار صاحب حق بودن است هم چنان كه از آثار مالكيت نيز مى باشد.(5) ب ـ انسان به اعتبار مالكيت و صاحب حق بودن خود مى تواند در اموال و دارايى و اعضاى خود به صورت عقلايى تصرّف نمايد به شرطى كه بهره گيرى او در چارچوب قوانين شريعت باشد و از حدود مجاز شرعى تجاوز نكند. حدود سلطه انسان بر خويشتن در زمان حيات در مرز اتلاف نفس يا نقص عضو متوقف مى شد و وى مجاز نبود موجبات نابودى خويش را فراهم سازد يا صدمه كلى به برخى از اعضا و اجزاى بدن خويش وارد