مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 3

يعني إذا حلق دون الاربع فعليه في كل شعرة مد من طعام ، و هذا قول الحسن و ابن عيينة و الشافعي فيما دون الثلاث ، و عن أحمد في الشعرة درهم ، و في الشعرتين درهمان ، و عنه في كل شعرة قبضة من طعام ، و روي ذلك عن عطاء و نحوه عن مالك و أصحاب الرأي .

قال مالك : عليه فيما قل من الشعر إطعام طعام ، و قال أصحاب الرأي يتصدق بشيء ، لانه لا تقدير فيه فيجب فيه أقل ما يقع عليه اسم الصدقة .

و عن مالك فيمن أزال شعرا لا ضمان عليه لان النص إنما أوجب الفدية في حلق الرأس كله فالحقنا به ما يقع عليه اسم الرأس .

و لنا أن ما ضمنت جملته ضمنت أبعاضه كالصيد .

و الاولى أن يجب الاطعام لان الشارع انما عدل عن الحيوان إلى الطعام في جزاء الصيد ، و ههنا أوجب الاطعام مع الحيوان على وجه التخيير فيجب أن يرجع اليه فيما لا يجب فيه الدم ، و يجب مد لانه أقل ما وجب بالشرع فدية فكان واجبا في أقل الشعر ، و الطعام الذي يجزئ فيه إخراجه و هو ما يجزئ في حلق الرأس ابتداء من البر و الشعير و التمر و الزبيب كالذي يجب في الاربع ( فصل ) و من أبيح له حلق رأسه لاذى به فهو مخير في الفدية قبل الحلق و بعده نص عليه احمد لما روي عن الحسين بن علي اشتكى رأسه فأتي علي فقيل له : هذا الحسين يشير إلى رأسه فدعا بجزور فنحرها ثم حلقه و هو بالسعياء .

رواه أبو إسحاق الجوزجاني ، و لانها كفارة فجاز تقديمها على وجوبها ككفارة الظهار و اليمين ( مسألة ) ( قال و كذلك الاظفار ) قال ابن المنذر ، و أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره و عليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم و هو قول حماد و مالك و الشافعي و أبي ثور و أصحاب الرأي و روي ذلك عن عطاء و عنه لا فدية عليه لان الشرع لم يرد فيه بفدية و لنا أنه أزال ما منع ازالته لاجل الترفه فوجبت عليه الفدية كحلق الشعر ، و عدم النص فيه لا يمنع قياسه عليه كشعر البدن من شعر الرأس و الحكم في فدية الاظفار كالحكم في فدية الشعر سواء في أربعة

منها دم ، و عنه في ثلاثة دم ، و في الظفر الواحد مد من طعام ، و في الظفرين مدان على ما ذكرنا من التفصيل و الاختلاف فيه .

و قول الشافعي و أبي ثور كذلك ، و قال أبو حنيفة لا يجب الدم الا بتقليم أظفار يد كاملة حتى لو قلم من كل يد أربعة لا يجب عليه الدم لانه لم يستكمل منفعة اليد أشبه الظفر و الظفرين .

و لنا أنه قلم ما يقع عليه اسم الجمع أشبه ما لو قلم خمسا من يد واحدة ، و ما قالوه يبطل بما إذا حلق ربع رأسه فانه لم يستوف منفعة العضو و يجب به الدم ، و قولهم يؤدي إلى أن يجب به الدم في القليل دون الكثير .

إذا ثبت هذا فانه يتخير من قلم ما يجب به الدم بين الثلاثة أشياء كما قلنا في الشعر لان الايجاب في الاظفار بالالحاق بالشعر فيكون حكم الفرع حكم أصله و لا يجب فيما دون الاربعة أو الثلاثة بقسطه من الدم لان العبادة إذا وجب فيها الحيوان لم يجب فيها جزء منه كالزكاة ( فصل ) و في قص بعض الظفر ما في جميعه و كذلك في قطع بعض الشعرة مثل ما في قطع جميعها لان الفدية تجب في الشعرة و الظفر سواء أطال أو قصر و ليس بمقدر بمساحة فيتقدر الضمان عليه بل هو كالموضحة يجب في الصغيرة منها مثلما يجب في الكبيرة و خرج ابن عقيل وجها أنه يجب بحساب المتلف كالاصبع يجب في أنملتها ثلث ديتها و الله أعلم ( مسألة ) قال ( و ان تطيب المحرم عامدا غسل الطيب و عليه دم و كذلك ان لبس المخيط أو الخف عامدا و هو يجد النعل خلع و عليه دم ) لا خلاف في وجوب الفدية على المحرم إذا تطيب أو ليس عامدا لانه ترفه بمحظور في إحرامه فلزمته الفدية كما لو ترفه بحلق شعره أو قلم ظفره و الواجب عليه أن يفديه بدم و يستوي في ذلك قليل الطيب و كثيره .

و قليل اللبس و كثيره و بذلك قال الشافعي و قال أبو حنيفة لا يجب الدم الا بتطيب عضو كامل و في اللباس بلباس يوم و ليلة و لا شيء فيما دون ذلك لانه لم يلبس لبسا معتادا فأشبه ما لو أئتزر بالقميص .

و لنا أنه متى حصل به الاستمتاع بالمحظورات فاعتبر مجرد الفعل كالوطء محظورا فلا

تتقدر فديته بالزمن كسائر المحضورات ، و ما ذكره صحيح فان الناس يختلفون في اللبس في العادة ، و لان ما ذكره تقدير و التقديرات بابها التوقيف ، و تقديرهم بعضو و يوم و ليلة تحكم محض و أما إذا ائتزر بقميص فليس ذلك بلبس مخيط و لهذا لا يحرم عليه و المختلف فيه محرم ( فصل ) و يلزمه غسل الطيب و خلع اللباس لانه فعل محظورا فيلزمه ازالته و قطع استدامته كسائر المحظورات و المستحب أن يستعين في الطيب بحلال لئلا يباشر المحرم الطيب بنفسه ، و يجوز أن يليه بنفسه و لا شيء عليه لان النبي صلى الله عليه و سلم قال للذي رأى عليه طيبا أو خلوقا " اغسل عنك الطيب " و لانه تارك له فان لم يجد ما يغسله به مسحه بخرقة أو حكه بتراب أو ورق أو حشيش لان الذي عليه إزالته بحسب القدرة و هذا نهاية قدرته ( فصل ) إذا احتاج إلى الوضوء و غسل الطيب و معه ماء لا يكفي الا أحدهما قدم غسل الطيب ، و يتيمم للحدث لانه لا رخصة في إبقاء الطيب و في ترك الوضوء إلى التيمم رخصة فان قدر على قطع رائحة الطيب بغير الماء فعل و توضأ لان المقصود من إزالة الطيب قطع رائحته فلا يتعين الماء و الوضوء بخلافه ( فصل ) إذا لبس قميصا و عمامة و سراويل و خفين لم يكن عليه إلا فدية واحدة لانه محظور من جنس واحد فلم يجب فيه أكثر من فدية واحدة كالطيب في بدنه و رأسه و رجليه ( فصل ) و إن فعل محظورا من أجناس فحلق و لبس و تطيب و وطئ فعليه لكل واحد فدية سواء فعل ذلك مجتمعا أو متفرقا و هذا مذهب الشافعي ، و عن احمد أن في الطيب و اللبس و الحلق فدية واحدة ، و ان فعل ذلك واحدا بعد واحد فعليه لكل واحد دم ، و هو قول إسحاق و قال عطاء و عمرو بن دينار إذا حلق ثم احتاج إلى الطيب أو إلى قلنسوة أو إليهما ففعل ذلك فليس عليه إلا فدية و قال الحسن إن لبس القميص و تعمم و تطيب فعل ذلك جميعا فليس عليه الا كفارة واحدة و نحو ذلك عن مالك .

و لنا أنها محظورات مختلفة الاجناس فلم تتداخل أجزاؤها كالحدود المختلفة و الايمان المختلفة و عكسه ما إذا كان من جنس واحد

( مسألة ) قال ( و ان لبس أو تطيب ناسيا فلا فدية عليه ، و يخلع اللباس و يغسل الطيب و يفرغ إلى التلبية ) المشهور في المذهب أن المتطيب أو اللابس ناسيا أو جاهلا لا فدية عليه .

و هو مذهب عطاء و الثوري و إسحاق و ابن المنذر ، و قال احمد قال سفيان ثلاثة في الجهل و النسيان سواء إذا أتى أهله و إذا أصاب صيدا و إذا حلق رأسه ، قال احمد و إذا جامع أهله بطل حجه لانه شيء لا يقدر على رده و الصيد إذا قتله فقد ذهب لا يقدر على رده ، و الشعر إذا حلقه فقد ذهب فهذه الثلاثة العمد و الخطأ و النسيان فيها سواء .

و كل شيء من النسيان بعد الثلاثة فهو يقدر على رده مثل إذا غطى المحرم رأسه ثم ذكر ألقاه عن رأسه و ليس عليه شيء أو لبس خفا نزعه و ليس عليه شيء ، و عنه رواية اخرى أن عليه الفدية في كل حال و هو مذهب مالك و الليث و الثوري و أبي حنيفة لانه هتك الاحرام فاستوى عمده و سهوه كحلق الشعر و تقليم الاظفار و لنا عموم قوله عليه السلام " عفي لامتي عن الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه " و روى يعلى أبن أمية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم و هو بالجعرانة و عليه جبة و عليه أثر خلوق أو قال أثر صفرة فقال يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي ؟ قال " اخلع عنك هذه الجبة و اغسل عنك أثر هذا الخلوق " أو قال " أثر الصفرة و اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك " متفق عليه .

و في لفظ قال يا رسول الله أحرمت بالعمرة و علي هذه الجبة فلم يأمره بالفدية مع مسئلته عما يصنع و تأخير البيان عن وقت الحاجة جائز إجماعا دل على أنه عذره لجهله و الجاهل و الناسي واحد و لان الحج عبادة يجب بإفسادها الكفارة فكان من محظوراته أنه ما يفرق بين عمده و سهوه كالصوم فأما الحلق و قتل الصيد فهو إتلاف لا يمكن رد تلافيه بإزالته ، إذا ثبت هذا فان الناسي متى ذكر فعليه غسل الطيب و خلع اللباس في الحال .

فان أخر ذلك عن زمن الامكان فعليه الفدية فان قيل فلم لا يجوز له استدامة

الطيب ههنا كالذي يتطيب قبل إحرامه قلنا لان ذلك فعل مندوب اليه فكان له استدامته و ههنا هو محرم و انما سقط حكمه بالنسيان أو الجهل فإذا زال ظهر حكمه ، و ان تعذر عليه ازالته لاكراه أو علة و لم يجد من يزيله و ما أشبه ذلك فلا فدية عليه ، و جرى مجرى المكره على الطيب ابتداء ، و حكم الجاهل إذا علم حكم الناسي إذا ذكر ، و حكم المكره حكم الناسي فإذا ما عفي عنه بالنسيان عفي عنه بالاكراه لانهما قرينان في الحديث الدال على العفو عنهما و قول الخرقى ينزع إلى التلبية أي يلبي حين ذكر استذكارا للحج أنه نسيه و استشعار ا بإقامته عليه و رجوعه اليه و هذا قول يروي عن إبراهيم النخعي ( مسألة ) قال ( و لو وقف بعرفة نهارا أو دفع قبل الامام فعليه دم ) و جملة ذلك أن من وقف بعرفة يوم عرفة نهارا وجب عليه الوقوف إلى غروب الشمس ليجمع بين الليل و النهار في الوقوف فان دفع قبل الغروب و لم يعد حتى غربت الشمس فعليه دم ، و قال الشافعي لا يجب ذلك ، و لا دم عليه ان دفع قبل الغروب احتجاجا بحديث عروة بن مضرس و لانه أدرك من الوقوف ما أجزأه أشبه ما لو أدرك الليل منفردا و لنا أن النبي صلى الله عليه و سلم وقف حتى غربت الشمس بغير خلاف و قد قال " خذوا عني مناسككم " فإذا تركه لزمه دم لقول ابن عباس و لانه ركن لم يأت به على الوجه المشروع فلزمه دم كما لو أحرم من دون الميقات ، و حديثهم دل على الاجزاء و الكلام في وجوب الدم فاما إذا وقف في الليل خاصة فانه يجزئه و لا يلزمه دم لان من أدرك الليل وحده لا يمكنه الوقوف نهارا فلا يتعين عليه و لا يجب عليه بتركه دم بخلاف من أدرك نهارا .

و أما قوله : أو دفع قبل الامام فظاهر أنه أوجب بذلك دما و ان دفع قبل الغروب .

و قد روى الاثرم عن احمد قال : سمعته يسأل عن رجل دفع قبل الامام من عرفة بعد ما غابت الشمس .

فقال : ما وجدت أحدا سهل فيه كلهم يشدد فيه .

قال : و ما يعجبني أن يدفع الا مع الامام ، و عن عطاء عليه شاة إذا دفع قبل الامام .

قيل فيدفع من مزدلفة قبل الامام ؟ فقال

المزدلفة عندي عرفة .

و ذكر حديث ابن عمر أنه دفع قبل ابن الزبير ، و غير الخرقي من أصحابنا لم يوجب بذلك شيئا ، و لا عد الدفع مع الامام من الواجبات ، و هو الصحيح فان اتباع الامام و أفعال النسك معه ليس بواجب في سائر مناسك الحج فكذا ههنا ، و انما وقع دفع الصحابة مع النبي صلى الله عليه و سلم بحكم العادة فلا يدل على الوجوب كالدفع معه من مزدلفة و الافاضة من منى ، و غير ذلك و ليس ذلك فعلا للنبي صلى الله عليه و سلم فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه و سلم " خذوا عني مناسككم " ( مسألة ) قال ( و من دفع من مزدلفة قبل نصف الليل من غير الرعاة و أهل سقاية الحاج فعليه دم ) و جملة ذلك ان المبيت بمزدلفة واجب يجب بتركه دم سواء تركه عمدا أو خطأ عالما أو جاهلا لانه ترك نسكا و للنسيان أثره في ترك الموجود كالمعدوم لا في جعل المعدوم كالموجود إلا أنه رخص لاهل السقاية و رعاة الابل في ترك البيتوتة لان النبي صلى الله عليه و سلم رخص للرعاة في ترك البيتوتة في حديث عدي ، و أرخص للعباس في المبيت لاجل سقايته .

و لان عليهم مشقة في المبيت لحاجتهم إلى حفظ مواشيهم و سقي الحاج فكان لهم ترك المبيت فيها كليالي منى و لانها ليلة يرمي في غدها فكان لهم ترك المبيت فيها كليالي منى ، و روى عن أحمد ان المبيت بمزدلفة واجب و لا شيء على تاركه و الاول المذهب ( مسألة ) قال ( و من قتل و هو محرم من صيد البر عامدا أو مخطئا فداه بنظيره من النعم ان كان المقتول دابة ) في هذه المسألة فصول ستة ( الاول ) في وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد في الجملة و اجمع أهل العلم على وجوبه و نص الله تعالى عليه بقوله ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم .

و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) و لا نعلم أحدا خالف في الجزاء في قتل الصيد متعمدا إلا الحسن و مجاهدا قالا : إذا قتله متعمدا ذاكرا لاحرامه لا جزاء عليه و ان كان مخطئا أو ناسيا لاحرامه فعليه

الجزاء و هذا خلاف النص فان الله تعالى قال ( و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) و الذاكر لاحرامه متعمد .

و قال في سياق الآية ( ليذوق وبال أمره ) و المخطئ و الناسي لا عقوبة عليه ، و قتل الصيد نوعان : مباح و محرم ، فالمحرم قتله ابتداء من سبب يبيح قتله ففيه الجزاء .

و المباح ثلاثة أنواع ( أحدها ) أن يضطر إلى أكله فيباح له ذلك بغير خلاف نعلمه فان الله تعالى قال ( و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) و ترك الاكل مع القدرة عند الضرورة إلقاء بيده إلى التهلكة ، و متى قتله ضمنه سواء وجد غيره أو لم يجد و قال الاوزاعي لا يضمنه لانه مباح أشبه صيد البحر و لنا عموم الآية و لانه قتله من معنى يحدث من الصيد يقتضي قتله فضمنه كغيره و لانه أتلفه لدفع الاذى عنه لا لمعنى فيه أشبه حلق الشعر لاذى برأسه ( النوع الثاني ) إذا صال عليه صيد فلم يقدر على دفعه إلا بقتله فله قتله و لا ضمان عليه و بهذا قال الشافعي .

و قال أبو بكر عليه الجزاء و هو قول أبي حنيفة لانه قتله لحاجة نفسه أشبه قتله لحاجته إلى أكله و لنا انه حيوان قتله لدفع شره فلم يضمنه كالآدمي الصائل و لانه التحق بالمؤذيات طبعا فصار كالكلب العقور و لا فرق بين أن يخشي منه التلف أو يخشى منه مضرة كجرحه أو إتلاف ماله أو بعض حيواناته ( النوع الثالث ) إذا خلص صيدا من سبع أو شبكة صياد أو أخذه ليخلص من رجله خيطا و نحوه فتلف بذلك فلا ضمان عليه و به قال عطاء و قيل عليه الضمان و هو قول قتادة لعموم الآية و لان غاية ما فيه انه عدم القصد إلى قتله فأشبه قتل الخطأ و لنا انه فعل أبيح لحاجة الحيوان فلم يضمن ما تلف به كما لو داوى ولي الصبي الصبي فمات بذلك و هذا ليس بمتعمد فلا تتناوله الآية ( الفصل الثاني ) انه لافرق بين الخطأ و العمد في قتل الصيد في وجوب الجزاء على إحدى الروايتين و به قال الحسن و عطاء و النخعي و مالك و الثوري و الشافعي و أصحاب الرأي .

و قال الزهري على المتعمد بالكتاب و على المخطئ بالسنة .

و الرواية الثانية لا كفارة في الخطأ و هو قول ابن عباس و سعيد بن جبير