الگوهای رفتاری امام علی(ع) و مسایل سیاسی نسخه متنی

در حكومت الهى كار ويژه حكومت صرفاً ايجاد امنيت و يا رفاه نيست، بلكه حاكم اسلامى نقش هدايت و نجات جامعه از گمراهى و حركت به سوى آرمان هاى الهى را نيز دارد و تلاش مى كند تا ضمن ايجاد محيطى مساعد، زمينه رشد فضائل اخلاقى بر اساس ايمان، تقوا، عدالت و فسادزدايى را مهيا كند.

حكومت اسلامى، با حفظ اصولى كه در منابع اسلامى آمده، قابل اجرا است.

امام على عليه السلام وظائف حاكم و رهبر در جامعه اسلامى را بگونه اى شايسته و متكامل در خطبه 105 چنين توضيح مى دهند:

إ نَّهُ ليس على الاْ مام إ لا ما حُمِّل منْ اءمْر ربِّه: الاْ بْلاَ غُ في الْمَوْعظَة، وَالاْ جْتهَادُ في النَّصيحة، والاْ حْياءُ للسُّنَّة، وإ قامةُ الْحُدُود على مُسْتحقِّيها، وإ صْدارُ السُّهْمان على اءهلها.

فبادرُوا العلم من قبل تصويح نبته، ومن قبل اءن تُشغلُوا باءنفُسكُم عن مُستثارالع لم من عند اءهله، وانهوا عن المُنكر وتناهوا عنهُ، فإ نَّما اءُمرتُم بالنَّهي بعدالتَّن اهي!

(همانا بر امام واجب نيست جز آن چه را كه خدا امر فرمايد، و آن، كوتاهى نكردن در پند و نصيحت، تلاش در خيرخواهى، زنده نگهداشتن سنت پيامبر صلّى الله عليه وآله، جارى ساختن حدود الهى بر مجرمان، رساندن سهم هاى بيت المال به طبقات مردم، است.

پس در فراگيرى علم و دانش پيش از آن كه درختش بخشكد تلاش كنيد، و پيش از آن كه به خود مشغول گرديد از معدن علوم (اهل بيت عليهم السلام) دانش استخراج كنيد، مردم را از حرام و منكرات بازداريد، و خود هم مرتكب نشويد، زيرا دستور داده شديد كه ابتدا خود محرمات را ترك و سپس مردم را بازداريد.)(42)

در نظام جمهورى اسلامى ايران، شكل جمهورى بگونه خاصى پذيرفته شده است.

از سوئى حكومت در ايران، جمهورى است،

يعنى، اداره كشور بر آراء عمومى متكى است، انتخاب رهبران عالى جامعه، اعم از رهبرى، رياست جمهورى و نمايندگان مجلس به صورت مستقيم يا غيرمستقيم با مردم است و رئيس جمهور و نمايندگان مجلس براى مدت معينى انتخاب مى شوند.

از سوى ديگر، اسلاميت، قيدى است كه بيانگر محتواى حكومت اسلامى است.

تفاوت جمهورى در ايران با جمهورى ديگر با قيد «اسلامى بودن» آشكار مى شود.

با توجه به اين قيد، طبيعى است كه حاكميت الهى است، در حالى كه در جمهورى سكولار غربى حاكميت از آن مردم است.

در نظام اسلامى مشروعيت حكومت ناشى از خداوند است و رجوع به آراء مردم نيز در چارچوب احكام اسلامى است.

به هرحال «اسلاميت» بيانگر محتواى حكومت و «جمهوريت» بيانگر شكل آن است.