توضیح المسائل نسخه متنی

2 - معدن

(مسأله 1911) اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و ساير معادن چيزى به دست آورد و به مقدار نصاب برسد، در صورتى كه معدن استخراج شده ملك شخصى باشد يا از طرف دولت به وى واگذار يا اجاره داده شده باشد، بايد خُمس آن را بدهد و اگر ملك عمومى باشد ـ مثل معادن نفت، طلا و نقره كه دولت استخراج مىكند ـ تعلق خُمس محلّ اشكال است.

(مسأله 1912) نصاب معدن بنابر احتياط 105 مثقال معمولى نقره يا 15 مثقال معمولى طلاست، يعنى اگر قيمت چيزى كه از معدن استخراج شده، بعد از كم كردن مخارج، به 105 مثقال (187/492 گرم) نقره يا 15 مثقال (312/70 گرم) طلا برسد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.

(مسأله 1913) اگر قيمت استفادهاى كه از معدن برده به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا نرسد، خُمس آن در صورتى لازم است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او، از مخارج سالش زياد بيايد.

(مسأله 1914) گچ، آهك، گِل سرشور و گِل سرخ، بنابر احتياط واجب از معدن محسوب شده و خُمس دارد.

(مسأله 1915) كسى كه از معدن چيزى به دست مىآورد، بايد خُمس آن را بدهد، چه معدن روى زمين باشد يا زير آن، در زمينى باشد كه ملك است يا در جايى باشد كه مالك ندارد.

(مسأله 1916) اگر نداند چيزى را كه از معدن استخراج كرده به ارزش 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا مىرسد يا نه، بنابر احتياط واجب بايد با وزن كردن يا از راه ديگر، قيمت آن را معلوم كند.

(مسأله 1917) اگر چند نفر چيزى از معدن استخراج كنند و بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كردهاند، سهم هر يك از آنها به ارزش 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد، بايد خُمس آن را بدهد.

(مسأله 1918) اگر معدنى را كه در ملك ديگرى است استخراج كند، چنانچه معدن بهنحوى در زير زمين و كوچك باشد كه عرفاً از توابع زمين شمرده شود، آنچه از آن بهدست مىآيد، از آن مال صاحب ملك است، و چون صاحب ملك براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده، بايد خُمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد، ولى معدنى كه از عمق زيادى استخراج مىشود و عرفاً از تبعات زمين شمرده نمىشود، ملك صاحب زمين نيست، بلكه حكم انفال را دارد و همچنين معادن بزرگ رو زمينى و زير زمينى حكم انفال را دارند.

3 - گنج

(مسأله 1919) گنج مالى است كه در زمين، درخت، كوه يا ديوار پنهان باشد و كسى آن را پيدا كند و به گونهاى باشد كه عرفاً به آن گنج بگويند.

(مسأله 1920) اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند، چنانچه گنج مربوط به عهد عتيق بوده و خود آن نيز از عتيقه باشد، جزء انفال است و در غير اين صورت، مال يابنده آن است و بايد خُمس آن را بدهد.

(مسأله 1921) نصاب گنج 105 مثقال (187/429 گرم) نقره يا 15 مثقال (312/70 گرم) طلاست، يعنى اگر قيمت چيزى كه از گنج به دست مىآورد، بعد از كم كردن مخارج به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد، بايد خُمس آن را بدهد.

(مسأله 1922) اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند و بداند از آنِ كسانى كه قبلاً مالك آن زمين بودهاند نيست، مال خود او مىشود و بايد خُمس آن را بدهد; ولى اگر احتمال دهد كه مال يكى از آنان است، بايد به او اطّلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست، بايد به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده اطّلاع دهد و به همين ترتيب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بودهاند خبر دهد; و اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست، مال خود او مىشود و بايد خُمس آن را بدهد.

(مسأله 1923) اگر در ظرفهاى متعددى كه در يك جا دفن شدهاند، اموالى پيدا كند كه قيمت آنها روى هم به ارزش 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا باشد، بايد خُمس آنها را بدهد; ولى چنانچه در چند جا گنج پيدا كند، اگر عرفاً بيش از يك استخراج محسوب شود، خُمس هر كدام از آنها كه قيمت آن به اين مقدار برسد، واجب است و گنجى كه قيمت آن به اين مقدار نرسد، خُمس ندارد.

(مسأله 1924) اگر دو يا چند نفر گنجى را پيدا كنند و قيمت سهم هر يك از آنان به ارزش 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد، بايد هر يك خُمس سهم خود را بدهند.

(مسأله 1925) اگر كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا كند، چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است، بنابر احتياط واجب بايد به او خبر دهد; و اگر معلوم شود مال او نيست بايد به ترتيب، صاحبان قبلى آن را خبر كند و چنانچه معلوم شود كه متعلق به هيچ يك از آنان نيست، اگرچه قيمت آن 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا نباشد، بنابر احتياط واجب بايد خُمس آن را بدهد.

4 - مال حلال مخلوط به حرام

(مسأله 1926) اگر مال حلال با مال حرام به نحوى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و هيچ كدام از صاحب مال حرام و مقدار آن معلوم نباشد، بايد خُمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خُمس، بقيّه مال حلال مىشود واحتياط آن است كه اين خُمس را به قصد مافىالذمّه بدهد.

(مسأله 1927) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيّت صاحب آن صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع نيز اجازه بگيرد.

(مسأله 1928) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحب آن را بشناسد، بايد يكديگر را راضى نمايند و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى كه انسان بداند مقدار معيّنى مال اوست وشك كند كه بيشتر از آن نيز مال او هست يا نه، بايد مقدارى را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد; و احتياط مستحب آن است كه مقدار بيشترى را كه احتمال مىدهد مال اوست، به او بدهد تا تراضى حاصل

شود، ولى در صورتى كه خودش غاصب بوده و يا مقدار حرام را مىدانسته و فراموش كرده است بنابر احتياط واجب بايد مقدار بيشترى را كه احتمال مىدهد به او بپردازد.

(مسأله 1929) مالى كه به واسطه عدم پرداخت خُمس يا زكات با حرام مخلوط شده حكم مالى را دارد كه صاحب آن معلوم است و بايد پيش خود و خداوند محاسبه كند و احتياطاً با ولىّ خُمس و زكات مصالحه نمايد.

(مسأله 1930) اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خُمس بوده، چنانچه مقدار آن زيادى معلوم باشد، بنابر احتياط واجب، آن مقدارى را كه مىداند از خُمس بيشتر بوده، با اذن حاكم شرع از طرف صاحب آن صدقه بدهد.

(مسأله 1931) اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد يا مالى را كه صاحب آن را نمىشناسد به نيّت او صدقه بدهد، بعد از آن كه صاحب آن پيدا شود، در صورتى كه خُمس يا صدقه را قبول نكند بايد به مقدار مال صاحب مال به او بدهد.

(مسأله 1932) اگر مال حلالى با حرام مخلوط شودو مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معيّن بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست، به احتياط واجب بايد از تمام آنان تحصيل رضايت نمايد و اگر ممكن نگرديد، بايد قرعه بيندازد و به نام هر كس افتاد، مال را به او بدهد.

5 - جواهرى كه به واسطه غواصّى به دست مىآيد

(مسأله 1933) اگر به واسطه غوّاصى (يعنى فرو رفتن در دريا و مانند آن) لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى را كه با فرو رفتن در دريا بيرون مىآيد بيرون آورند ـ روييدنى باشد يا معدنى ـ چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن كردهاند، قيمت آن به 18 نخود (456/3 گرم) طلا برسد، بايد خُمس آن را بدهند، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه، آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد يا از چند جنس، ولى اگر چند نفر آن را بيرون آورده باشند، قيمت سهم هر كدام از آنان كه به 18 نخود طلا برسد، بايد خُمس سهم خود را بدهد.

(مسأله 1934) اگر بدون فرو رفتن در دريا با وسايلى جواهر بيرون آورد چنانچه بعد

از كم كردن مخارجى كه براى آن شده قيمت آن به 18 نخود طلا برسد، بنابر احتياط خُمس آن واجب است; ولى اگر كسى از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد، در صورتى بايد خُمس آن را بدهد كه اين كار شغل او باشد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر، از مخارج سال او زياد بيايد.

(مسأله 1935) خُمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون غواصّى مىگيرد، در صورتى واجب است كه آنها را براى كاسبى بگيرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او، از مخارج سالش زيادتر باشد.

(مسأله 1936) اگر انسان بدون قصد اين كه چيزى از دريا بيرون آورد، در دريا فرو رود و اتّفاقاً جواهرى به دست او آيد، در صورتى كه قصد كند كه آن چيز ملك او باشد، بايد خُمس آن را بدهد.

(مسأله 1937) اگر انسان در آب فرو رود و حيوانى را بيرون آورد و در شكم آن جواهرى پيدا كند كه قيمت آن 18 نخود طلا يا بيشتر باشد، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكم آن جواهر است، بايد خُمس آن را بدهد، و اگر اتّفاقاً جواهر را بلعيده باشد، احتياط آن است كه حكم گنج را در آن جارى كند.

(مسأله 1938) اگر در رودخانههاى بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانهها جواهر عمل بيايد، بايد خُمس آن را بدهد.

(مسأله 1939) اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن 18 نخود طلا يا بيشتر باشد، بايد خُمس آن را بدهد و چنانچه از روى آب يا از كنار دريا به دست آورد، اگر قيمت آن به مقدار 18 نخود طلا نيز نرسد، در صورتى كه اين كار كسب او باشد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر او از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمُس آن را بدهد.

(مسأله 1940) كسى كه كسب او غوّاصى يا استخراج معدن است، اگر خُمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سال او زياد بيايد، لازم نيست دوباره خُمس آنها را بدهد.

(مسأله 1941) اگر بچّهاى معدنى را استخراج كند يا مال حلال مخلوط به حرام داشتهباشد يا گنجى پيدا كند يا به واسطه فرو رفتن در دريا جواهرى بيرون آورد، ولىّ او بايد خُمس آنها را بدهد.

6 - غنيمت

(مسأله 1942) اگر مسلمانان به امر امام معصوم(عليه السلام) با كفّار جنگ كنند و چيزهايى را در جنگ به دست آورند، به آنها غنيمت گفته مىشود و مخارجى را كه براى غنيمت كردهاند، مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن و نيز مقدارى را كه امام(عليه السلام)صلاح مىداند به مصرفى برساند و چيزهايى را كه مخصوص به امام است بايد از غنيمت كنار بگذارند و خُمس بقيّه آن را بدهند; و همچنين در عصر غيبت نيز اگر حاكم شرع جامعالشرايط و مبسوطاليد باشد و امر جنگ به دست او باشد، همين حكم را دارد.

7 - زمينى كه كافر ذِمّى از مسلمان مىخرد

(مسأله 1943) اگر كافر ذِمّى زمينى را از مسلمان بخرد، بايد خُمس آن را از همان زمين بدهد و اگر پول آن را نيز بدهد اشكال ندارد; ولى اگر غير از پول چيز ديگرى بدهد، بايد با اذن حاكم شرع باشد; و نيز اگر خانه و مغازه و مانند اينها را از مسلمان بخرد، چنانچه زمين آن را جداگانه قيمت كنند و بفروشند، بايد خُمس زمين آن را بدهد; و اگر خانه و مغازه را روى هم بفروشند و زمين به تبع آن منتقل شود، خُمس زمين واجب نيست; و براى دادن اين خُمس قصد قربت لازم نيست، بلكه حاكم شرع نيز كه خُمس را از او مىگيرد، لازم نيست قصد قربت نمايد.

(مسأله 1944) اگر كافر ذِمّى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى نيز بفروشد، بايد خُمس آن را بدهد; و نيز اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد، بايد خُمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهند.

(مسأله 1945) اگر كافر ذِمّى هنگام خريدن زمين شرط كند كه خُمس را ندهد يا شرط كند كه فروشنده خُمس آن را بدهد، شرط او صحيح نيست و بايد خُمس را بدهد; ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خُمس را از طرف او به صاحبان خُمس بدهد، اشكال ندارد.

(مسأله 1946) اگر مسلمان زمينى را به طريقى غير از خريد و فروش، ملك كافر كند و عوض آن را بگيرد، مثلاً به او صلح نمايد، بنابر احتياط واجب بايد در ضمن عقد با كافر ذِمّى شرط كند كه خُمس آن را بدهد.

(مسأله 1947) اگر كافر ذِمّى صغير باشد و ولىّ او زمينى را براى او بخرد، احتياط واجب آن است كه تا بالغ نشده، خُمس زمين را از او نگيرند.