توضیح المسائل نسخه متنی

شرايط فروشنده و خريدار

(مسأله 2277) براى فروشنده و خريدار شش شرط وجود دارد:
اوّل: بالغ باشند. دوم: عاقل باشند. سوم: سفيه نباشند; يعنى مال خود را بيهوده مصرف نكنند، و اگر سفيه باشند معامله آنها نافذ نيست، هرچند حاكم شرع هم آنها را منع نكرده باشد. چهارم: قصد خريد و فروش داشته باشند; پس اگر مثلاً كسى به شوخى بگويد: «مال خود را فروختم»، معامله باطل است. پنجم: كسى آنها را مجبور نكرده باشد. ششم: مالك كالا و عوض آن باشند يا مثل پدر و جدّ صغير، اختيار مال در

دست آنان باشد، و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

(مسأله 2278) معامله با بچّه نابالغ غير مميّز باطل است، اگرچه پدر يا جدّ بچّه به او اجازه داده باشند كه معامله كند، ولى اگر بچّه مميّز باشد و كالاى كم قيمتى را كه معامله آن براى بچّهها متعارف است معامله كند اشكال ندارد; و نيز اگر طفل وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند ـ چون واقعاً دو نفر بالغ با يكديگر معامله كردهاند ـ معامله صحيح است، ولى بايد فروشنده و خريدار يقين داشته باشند كه طفل كالا و پول را به صاحب آن مىرساند يا صاحب پول يا كالا اذن داده باشد كه آن را به بچّه بدهد تا به او برساند.

(مسأله 2279) اگر از بچّه نابالغ چيزى را بخرد، يا چيزى را به او بفروشد، بايد جنس يا پولى را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد يا از صاحب آن رضايت بخواهد. و اگر صاحب آن را نمىشناسد و براى شناختن او هم وسيلهاى ندارد، بايد چيزى را كه از بچّه گرفته از طرف صاحب آن بابت مظالم بدهد; ولى اگر چيزى را كه گرفته مال خود صغير باشد بايد به ولىّ او برساند، و اگر او را پيدا نكرد به حاكم شرع بدهد.

(مسأله 2280) اگر كسى با بچّه نابالغ معامله كند و جنس يا پولى كه به بچّه داده از بين برود، در صورتى كه بچّه مميّز نباشد نمىتواند از بچّه يا ولىّ او مطالبه كند و اگر مميّز باشد بعيد نيست بتواند مطالبه نمايد.

(مسأله 2281) اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد راضى هستم، معامله صحيح است، ولى احتياط مستحب آن است كه دوباره معامله را انجام دهند.

(مسأله 2282) اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه ندهد معامله باطل است.

(مسأله 2283) پدر و جدّ پدرى طفل در صورتى مىتوانند مال طفل را بفروشند كه براى او مفسده نداشته باشد، بلكه بهتر آن است كه تا مصلحت نباشد نفروشند; اما وصىّ پدر و وصىّ جدّ پدرى و حاكم شرع فقط در صورتى مىتوانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد. همين گونه است حكم ديوانهاى كه قبل از بلوغ ديوانه بوده و جنون او تا بعد از بلوغ ادامه داشته است.

(مسأله 2284) اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد، معامله صحيح است; و احتياط واجب آن است كه مشترى و صاحب مال در منفعتى كه براى جنس و عوض آن بوده با يكديگر مصالحه كنند.

(مسأله 2285) اگر كسى مالى را غصب كند و به قصد آن كه بهاى آن، از آن خودش باشد آن را بفروشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند، معامله باطل است; ولى اگر براى كسى كه مال را غصب كرده اجازه نمايد معامله صحيح است.

(مسأله 2286) اختيار مال كسى كه غايب است و به او دسترسى نيست و براى خود نماينده يا وكيلى قرار نداده، با حاكم شرع جامعالشرايط است تا مطابق مصلحت در آن تصرّف نمايد.

شرايط مورد معامله و بهاى آن

(مسأله 2287) كالايى كه فروخته مىشود و چيزى كه به عنوان بهاى آن گرفته مىشود چهار شرط دارد:
اوّل: مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد. دوم: بتوانند آن را تحويل دهند، بنابراين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست. سوم: آن ويژگىهايى كه به واسطه آنها ميل مردم به كالا و بهاى آن تفاوت مىكند، تعيين گردد. چهارم: بنابر احتياط; خودِ كالا را بفروشد نه منفعت آن را; اگرچه جواز فروش منفعت خالى از قوت نيست، پس اگر مثلاً منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح است; و چنانچه خريدار به جاى پول، منفعت مِلك خود را بدهد، مثلاً فرشى را از كسى بخرد و عوض آن منفعت يك ساله ملك خود را به او واگذار كند، اشكال ندارد، و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

(مسأله 2288) كالايى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مىكنند; در آن شهر انسان بايد با وزن و پيمانه بخرد، ولى مىتواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مىكنند، با ديدن خريدارى نمايد.

(مسأله 2289) چيزى را كه با وزن خريد و فروش مىكنند با پيمانه هم مىشود معامله

كرد; مثلاً اگر مىخواهد ده من گندم بفروشد با پيمانهاى كه يك من گندم مىگيرد، ده پيمانه بدهد.

(مسأله 2290) اگر يكى از شرطهايى كه گفته شد، در معامله نباشد، معامله باطل است، ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند، تصرّف آنها اشكال ندارد.

(مسأله 2291) خريد و فروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره دادهاند اشكال ندارد، ولى استفاده از آن ملك در مدّت اجاره، از آن مستأجر است. و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره دادهاند يا به گمان اين كه مدّت اجاره كم است ملك را خريده باشد، پس از اطّلاع مىتواند معامله خود را به هم بزند.

(مسأله 2292) هرگاه خريدار كالا را براى ديدن يا تصميم گرفتن از فروشنده بگيرد و مدّتى نزد او بماند و از بين برود; در صورتى كه صاحب مال شرط كرده باشد كه عاريه مضمونه باشد، يا در حفظ آن افراط و تفريط شده باشد، خريدار بايد عوض آن را به صاحبش بپردازد.

(مسأله 2293) اگر كسى در كالا يا عوض آن حقّى داشته باشد، مثل اين كه مالى را پيش او گرو گذاشته باشند، مالك مىتواند بدون اجازه او آن را بفروشد و اگر مشترى جاهل باشد، پس از آگاهى مىتواند معامله را به هم بزند.