توضیح المسائل نسخه متنی

دوم: ضمانت قهرى

«ضمانت قهرى» ضمانتى است كه بدون قرارداد و عقد خاصّى حاصل مىشود، مانند مواردى كه انسان بر ديگرى يا بر اموال و منافع و حقوق مشروع او سلطه پيدا كند و از اين راه خسارتى بر خود او يا بر اموال و حقوق وى وارد نمايد و يا موجب اتلاف و از بين رفتن آنها گردد، خواه خودش اتلاف كند يا ديگرى به دستور او اتلاف نمايد يا تا زمانى كه مال به ناحق در سلطه اوست از هر راهى خسارتى بر مال وارد شود، و يا مثلاً حيوانِ متعلّق به او در اثر مسامحه و كوتاهى ضرر جسمى يا مالى بر ديگرى وارد نمايد. در تمام اين موارد ضمانت قهرى ثابت است، و در مورد اخير چنانچه حيوان كسى به ديگرى حمله كند و او از خود دفاع نمايد و در اثر آن حيوان بميرد، او ضامن حيوان نيست.

(مسأله 2629) اگر از راه نامشروع، مالى به دست انسان برسد، ضامن آن مال خواهد بود.

(مسأله 2630) با توجّه به اين كه علم پزشكى از جهت تشخيص بيمارىهاى گوناگون و شناخت داروهاى متفاوت و راههاى معالجه بسيار وسيع است، هر پزشكى فقط در محدوده شناخت و اطّلاعات خود مىتواند طبابت كند، و در هر موردى كه بيمارى يا داروى آن را نتواند تشخيص دهد نبايد دخالت كند، و اگر معالجه نمايد و بيمار دچار عوارض ناگوارى شود ضامن مىباشد; زيرا پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) فرموده: «هر كس طبابت كند و عالم به علم طب نباشد، ضامن است.»(1)
[1 ـ سنن ابن ماجه،حديث

3466 ـ كنز العمال،ج10،ص32،حديث 28221.]

(مسأله 2631) اگر پزشك با بيمار يا ولىّ او شرط عدم ضمان كند، يعنى به او بگويد: «اگر ضررى به بيمار برسد ضامن نيستم»، در صورتى كه پزشك حاذق باشد و دقّت و احتياط لازم را در معالجه رعايت نمايد و در عين حال به بيمار ضررى برسد، ضامن نيست.

(مسأله 2632) اگر پزشك دارويى را تعريف كند يا بگويد: «درمان فلان درد با فلان داروست» و بيمار با اختيار و فهم خود دارو را با بيمارى خود منطبق نموده و مصرف كند، پزشك در برابر عوارض آن ضامن نيست.

(مسأله 2633) اگر پزشك نسخه نوشته و دستور مصرف دارو دهد به گونهاى كه بيمار از خود اختيارى نداشته و به واسطه اعتماد به دستور پزشك دارو را مصرف نمايد، چنانچه در معالجه خطا كرده و به بيمار ضررى برسد يا بميرد، ضامن خواهد بود.

(مسأله 2634) اگر پزشك با دست خود به بيمار دارو بدهد و يا آمپول تزريق نمايد و عوارضى پيش آيد مسئول مىباشد، مگر اين كه شرط عدم ضمان كند و احتياط لازم را بنمايد.

(مسأله 2635) اگر موقعيّتى پيش آيد كه تسريع در معالجه لازم باشد و شرط عدم ضمان يا اجازه گرفتن از بيمار يا ولىّ او ميسّر نباشد، چنانچه پزشك با احتياط لازم اقدام به معالجه كند، ضامن نيست.

(مسأله 2636) اگر بيمار يا ولىّ او شرط عدم ضمان را از پزشك قبول نكنند، چنانچه جان بيمار در خطر نباشد يا اين كه مراجعه به پزشك ديگرى ممكن باشد، پزشك مىتواند بيمار را رها كرده و معالجه ننمايد; و اگر جان بيمار در خطر باشد و مراجعه به پزشك ديگرى ممكن نباشد، اقدام به معالجه او لازم است و در اين صورت اگر پزشك حاذق بوده و احتياط و دقّت لازم را بنمايد، ضامن نمىباشد.

(مسأله 2637) ضامن نبودن پزشك به وسيله نصب اطّلاعيه در محلّ درمان يا اعلان در رسانهها ثابت نمىشود، بلكه بايد خود بيمار يا ولىّ او پس از آگاهى از كيفيّت درمان شرط عدم ضمان را به صورت كتبى يا شفاهى قبول كند و چنانچه قبول شرط از روى اضطرار و ناچارى باشد، اشكال ندارد ولى اگر اجبار و اكراه در بين باشد، پزشك ضامن است.

(مسأله 2638) در موارد اشتباه آزمايشگاه و در نتيجه اشتباه معالجه اگر خسارات و عوارض آن مستند به نقص و نارسايى آزمايشگاه باشد، مسئول آزمايشگاه ضامن است و

اگر مستند به پزشك باشد، پزشك ضامن است، مگر اين كه شرط عدم ضمان كردهباشند كه در اين صورت پزشك ضامن نيست.

(مسأله 2639) اگر مادر احتياج به عمل سزاريَن داشته باشد و در اثر تأخير آسيبى به مادر يا بچّه وارد شود يا منجر به مرگ يكى از آنان گردد، چنانچه مرگ يا آسيب مستند به كسى نباشد هيچ كس ضامن نيست، ولى اگر به كسى مستند باشد، همان فرد ضامن خواهد بود، مگر اين كه شرط عدم ضمان كرده باشد و تقصير و كوتاهى نيز از او سر نزده باشد.

(مسأله 2640) اگر كسى بچّهاى را با اجازه ولىّ او ختنه كند و ختنه كننده متخصّص باشد و ضررى به آن بچّه برسد يا بميرد، چنانچه به طور معمول ختنه كرده باشد ضامن نيست، ولى اگر به طور معمول عمل نكرده يا ختنه كننده متخصّص نباشد، ضامن خواهدبود.

(مسأله 2641) كسى كه مسئوليّت انجام كار مشروعى را در سازمان يا مؤسّسهاى قبول كرده است، در حقيقت امانتى را قبول نموده ولازم است مسئوليّت خود را به طور صحيح و كامل انجام دهد، در غير اين صورت علاوه بر اين كه گناه كرده، نسبت به حقوق و دستمزدى كه دريافت نموده مديون و ضامن مىباشد.

(مسأله 2642) اگر كسى بدون مراعات مصلحت عابرين در جاده عمومى آب بپاشد يا برف و مانند آن را كه موجب لغزندگى است بريزد يا كالايى را بگذارد و يا اتومبيل خود را متوقّف نمايد كه موجب تنگى يا مسدود شدن جادّه شود و در اثر آن آسيب جانى يا مالى به كسى وارد گردد، ضامن خواهد بود.

(مسأله 2643) اگر در اثر مسامحه و تخلّف در رانندگى تصادفى پيش آيد و آسيب جانى يا مالى به كسى برسد، راننده اتومبيل متخلّف ضامن خواهد بود.

(مسأله 2644) اگر در اثر مسامحه و تخلّف در رانندگى كسى كشته شود، چنانچه راننده اطمينان يا ظنّ قوى داشته كه با عابر برخورد مىكند، قتل عمد است ولى چنانچه بدون مسامحه قتلى صورت پذيرد، قتل خطايى مىباشد و ديه قتل در كتاب «فقهالديات» بيان شده است.