ز) اوضاع شريعت:
حکيم لاهيجي موضوع کلام نزد قدما را اوضاع شريعت دانسته و در تعريف آن گفتهاست:«صناعتي باشد که قدرت بخشد بر محافظت اوضاع شريعت به دلايلي که مؤلّف باشد از مقدمات مسلّمه و
مشهوره در ميان اهل شرايع، خواه منتهي شود به بديهيات و خواه نه».
در اينجا مجال بررسي و نقد اقوال ياد شده وجود ندارد.46 آنچه به اختصار يادآور ميشويم اين است که سه
قول اخير با يکديگر تفاوت جوهري ندارند، زيرا اوضاع شريعت همان معتقدات شريعت است که عقايد ايماني
(در کلام ابن خلدون) و اصول دين و عقايد اسلامي (در کلام استاد مطهري) نيز ناظر به آن است.قول نخست کلام را در جايگاه فلسفه اولي مينشاند؛ از اين رو طرفداران آن در صدد بيان فرق ميان کلام
و فلسفه برآمدهاند، که تلاشهاي آنان نيز ناکام مانده است.
اشکال قول دوم اين است که هرگاه موضوع علم کلام معرفتهايي باشد که در طريق اثبات عقايد ديني قرار
ميگيرند، نه خود عقايد ديني؛ در آن صورت خود عقايد ديني از مسائل کداميک از علوم ديني يا غير ديني
خواهند بود؛ مثلاً بر اساس اين قول، اعتقاد به وجود يا يگانگي خداوند، از مسائل علم کلام نخواهد
بود، چنان که از مسائل علوم ديگر نيز نيست. ساير اعتقادات ديني نيز همين گونه است. در اين قول در
حقيقت ميان موضوع علم کلام (عقايد ديني) و راه اثبات يا تحکيم آنها خلط شده است.قول چهارم، به وجود خداوند، درست است، ولي نسبت به وجود ممکنات درست نيست؛ زيرا وجود ممکنات موضوع
بحثهاي کلامي نيست، بلکه جهت وابستگي آنها به وجود خداوند، راه شناخت خدا و صفات کمال الهي است. در
اين صورت آنچه مقصود و مطلوب بالذّات است، شناخت خداوند است و وجود ممکنات و مطالعه آنها زمينه اين
شناخت را فراهم ميسازد. چنان که قرآن کريم ميفرمايد: «سنريهم آياتنا في الافاق و في انفسهم حتّي
يتبين لهم أنّه الحقّ »
از اينجا روشن ميشود که قول سوم قابل قبول است؛ زيرا شناخت ذات و صفات خداوند در حقيقت محور همه
بحثهاي کلامي را تشکيل ميدهد، چنان که اعتقاد به وجود خداوند و صفات کمال و جلال او محور همه
اعتقادات ديني است. اعتقاد به نبوت، معاد، امامت، وحي، عصمت، قضا و قدر، امر بين الامرين، فطرت
ديني، حکومت ديني، جاودانگي روح، حيات برزخي، و به اعتقاد به وجود خدا و صفات ذاتي و فعلي او باز
ميگردد؛ به عبارت ديگر، مباحث کلامي چه آنها که صبغه اثباتي دارند و چه آنها که صبغه سلبي دارند،
به اثبات صفات کمال براي خداوند و نفي صفات نقص از او باز ميگردند.بر اين اساس، نسبت ميان قول سوم، و سه قول اخير، از قبيل نسبت ميان وحدت و کثرت است؛ يعني قول سوم به
جنبه وحدت و نقطه مرکزي عقايد ديني (ذات و صفات خداوند) و سه قول اخير به جنبه کثرت و شعبهها و
شاخههاي آن نظر دارد.يادآور ميشويم که خواجه نصير الدين طوسي موضوع علم کلام را امور متعدد دانسته و جهت جامع آنها را
انتساب آنها به مبدأ واحد (اعتقاد به خدا) برشمرده است.49 ولي برخي – که استاد مطهري از آن جمله است-
جهت وحدت مسائل علم کلام را، وحدت در غرض و هدف دانستهاند.
روشن است که وحدت مسائل علم به لحاظ غرض و هدف واحد، وحدت اعتباري و غير ذاتي و به عبارت ديگر، وحدت
بيروني است؛ ولي وحدت مسائل به لحاظ موضوع واحد، وحدت ذاتي، حقيقي و دروني است و تا چنين وحدتي وجود
داشته باشد، نوبت به وحدت اعتباري نميرسد، بدين جهت، در اين جا کلام خواجه نصير الدين مرجّح و
مقدّم است.
مسائل علم کلام
مسائل علم کلام را ميتوان به دو دسته اصلي و فرعي تقسيم کرد. مسائل اصلي، آن دسته از مسائلکلامياند که از عقايد ديني محسوب ميشوند و تبيين، اثبات و دفاع از آنها بر عهده علم کلام است.بحثهاي مربوط به خداشناسي، نبوت، معاد و امامت از اين دستهاند و مسائل فرعي، آن دسته از مسائل