مرجعيت ديني و سياسي - در آمدی بر کلام جدید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

در آمدی بر کلام جدید - نسخه متنی

علی ربانی گلپایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و راي درست را از نادرست بازشناخت. البته، اين کار از کساني ساخته است که از توان فکري، علمي و
مهارت‌هاي کافي در بحث‌هاي علمي برخوردار باشند. کساني که از چنين توانمندي‌اي برخوردار نيستند،
بايد به ارزيابي و داوري اهل خبره رجوع کنند؛ زيرا همان‌گونه که اظهارنظر درباره يک متن و تفسير آن
بدون برخورداري از تخصص لازم نارواست، اظهار نظر درباره آراي تفسيري نيز بدون داشتن تخصص لازم مجاز
نخواهد بود. چنان که قرآن کريم مي‌فرمايد: «فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون»
در احاديث اسلامي از تفسير به راي و فتوا دادن ناآگاهانه به شدت نکوهش شده است. در حديثي آمده است که
«اگرکسي قرآن را به راي خود تفسير کند، به خداوند دروغ بسته است و کسي که فتواي ناآگاهانه صادر کند
مورد لعنت فرشتگان آسمان‌ها و زمين خواهد بود»
مقصود از فتوا دادن غير عالمانه اين است که انسان بدون اين که با مقدمات، مبادي و ابزارهاي لازم
معرفتي براي افتاء آشنايي داشته باشد، درباره احکام و معارف ديني اظهار نظر کند. در اين صورت، چه بسا
راي او با واقع و نفس الامر مطابقت داشته باشد، ولي همين که بدون آشنايي لازم با روش و مقدمات لازم
براي افتاء، فتوا داده است، کاري نامشروع را مرتکب شده است. حقيقت تفسير به راي نيز جز اين نيست. کسي
که مي‌خواهد کلام خداوند را تفسير کند، بايد با روش

درست و قواعد و مقدمات آن آشنايي لازم را داشته باشد؛ در غير اين صورت حتي اگر راي تفسيري او با
واقعيت نيز هماهنگ باشد، مرتکب خطا شده است. از اين رو، در حديثي آمده است: «و من تکلم في القرآن
برايه فاصاب فقد اخطا»482 کسي که با راي خود درباره قرآن سخن بگويد (قرآن را به راي خود تفسير کند) و
رايش صواب باشد، خطا کرده است».

مرجعيت ديني و سياسي

مسئله ديگري که در زمينه آراي مختلف تفسيري اجتهادي مطرح مي‌شود، مسئله مرجعيت ديني و سياسي جامعه
اسلامي است. پرسش قابل طرح اين است که کدام راي اجتهادي و به چه دليل مي‌تواند يا بايد مرجع رسمي به
شمار آيد؟
در پاسخ پرسش فوق دو مسئله را بايد از يکديگر جدا کرد؛ يکي اصل مرجعيت ديني و ديگري قلمرو آن است. در
اصل مرجعيت ديني ترديد و تشکيک روا نيست زيرا مرجعيت ديني مقوله‌اي جدا از ديگر حوزه‌هاي علمي و
معرفتي انسان که نيازمند تخصص مي‌باشند نيست. بر اين اساس، هر گاه خود انسان فاقد تخصص باشد، به حکم
عقل و شرع بايد به متخصص در فهم دين رجوع کند و اين سخن که چون دين براي همگان است، پس فهم آن هم
همگاني است، مانند اين سخن است که چون طبيعت براي همگان است، همه افراد طبيعت‌شناس در حد
متخصص‌اند، که نادرستي آن آشکار است.

قلمرو مرجعيت ديني تابع قلمرو دين است. ديدگاه‌هاي سکولاريستي، زندگي اجتماعي و سياسي انسان را از
قلمرو دين بيرون مي‌دانند و دين را به حوزه عبادات و اعتقادات منحصر مي‌سازند. مطابق اين ديدگاه،
قلمرو مرجعيت ديني به مسائل اعتقادي و عبادي اختصاص خواهد يافت. اما بر اساس ديدگاه درست که همه

شئون زندگي بشر در قلمرو هدايتگري ديني قرار دارد، قلمرو مرجعيت ديني نيز گسترده خواهد بود.

در مورد چگونگي اعمال مرجعيت ديني در غير از مسائل مربوط به مديريت سياسي جامعه، هر کس مي‌تواند يکي
از مجتهدان واجد شرايط تقليد را برگزيند و فتاواي فقهي او را مبناي زندگي ديني خود قرار دهد. در اين
باره غير از معيار اعلميت، در انتخاب مرجع، ملاک ديگري وجود ندارد. اما در حوزه مسائل مربوط به
مديريت سياسي جامعه، تنها راي و فتواي مجتهدي بايد مبناي حل و فصل امور و تصميم گيري در مسائل سياسي
جامعه باشد که بر اساس قواعد شرعي، عهده‌دار رهبري سياسي جامعه است؛ زيرا فرض اين است که او در
مسائل اسلامي مجتهد و صاحب نظر است و نمي‌تواند از مجتهدان ديگر تقليد کند و از سوي ديگر، مسئوليت
رهبري سياسي جامعه بر عهده او نهاده شده است و اوست که بايد در اين باره پاسخگوي مشروعيت

/ 113