اساس فتاواي فقهي او اداره شود.
نسبيگرايي و کثرت قرائتها
عدهاي از دين پژوهان معاصر طرفدار نسبيت فهم و کثرت قرائتها درباره يک متن ميباشند. از نظرآنان هيچ راي و فهم تفسيري را نميتوان به طور کامل درست دانست؛ تنها ميتوان قرائن و شواهدي را
براي ترجيح يک نظريه بر نظريههاي ديگر به دست آورد.اين نظريه بر يکي از دو مبناي زير بنيان نهاده شده است:
1 . متن واحد داراي معناهاي متعدد در عرض يکديگر است.2 . اگر چه متن واحد به صورت عرضي يک معنا بيش ندارد، ولي هر کس بر
اساس پيش فرضها و پيش فهمهاي خود از آن معناي واحد، برداشت ويژهاي خواهد داشت و هيچ کس آن
معناي واحد را آن گونه که هست نميتواند بشناسد. در نتيجه هيچ يک از فهمها را نميتوان به طور کامل
درست دانست.
طرفداران اين ديدگاه، درباره کثرت قرائتها از يک متن، تفاوتي ميان نصوص و ظواهر ديني قائل نيستند
و بر اين عقيدهاند که همان گونه که درباره ظواهر، فهمهاي متفاوت پديد ميآيد در مورد نصوص نيز
چنين است:
«تمامي متون بدون استثناء- حتي در مواردي که آقايان آن را نص مينامند- تفسيرهاي متفاوت را
برميتابد و تنها تفسير ممکن اصلاً معنا ندارد».
ارزيابي و نقد
1 . مبناي نخست نظريه کثرت قرائتها و نسبيت معنا نادرست است؛ زيرا اين مبنا معناي متن را تابع قصد ونيت مولف نميداند، بلکه آن را نتيجه تداخل و ترکيب افق تاريخي متن و مفسر متن ميداند و چون افق
تاريخي مفسر تغيير ميکند، معناي متن نيز متحول و متعدد خواهد بود. 485 نه تنها هيچ گونه دليل عقلي يا
تجربي بر درستي اين فرضيه ارائه ندشه است بلکه اساساً با تلقي عقلاي بشر از متن نيز سازگاري ندارد،
زيرا تلقي عقلايي بشر اين است که متن بيانگر و حکايتگر معنايي است که مولف آن در نظر داشته است. در
عرف عقلاي بشر رسالت متن چيزي جز انتقال مقصود مولف به مخاطب نيست. بنابراين، هر متني يک معنا بيش
ندارد و آن همان است که مقصود مولف آن بوده است.2 . بر اساس مبناي دوم اگر چه امکان تفسيرهاي متفاوت از معناي مورد نظر مولف متن وجود دارد ولي:
اولاً: اين مطلب در نصوص يعني واژگان و ترکيبهايي که دلالت آنها بر مقصود متکلم آشکار است، راه
ندارد. در اين که آيه «احلّ الله البيع و حرّم الرّبوا»486 بر حلال بودن خريد و فروش و حرمت ربا دلالت
ميکند، جاي ترديد يا اختلافي وجود ندارد. هر چند در احکام تفصيلي هر يک از آن دو امکان اختلاف وجود
دارد، ولي آن احکام مدلول نص اين آيه نيست.ثانياً: در مورد ظواهر نيز ميتوان تصوير کرد که قرائن و شواهد درون متني يا برون متني به اندازهاي
باشند که به نصّ تبديل شود و مفسر در مورد آن به راي قطعي برسد، و در نتيجه راي رقيب را به طور قطعي
مردود شمارد.ثالثاً: ملاک داوري در مورد آراي تفسيري قبل از هر چيز روش و قواعد تفسير متن است، در اين صورت، هر
گاه برخي از آراي متفاوت درباره يک متن بر روش و قواعد تفسيري نادرستي بنا شده باشد، هر چند احتمال
مطابقت آن با معناي مورد نظر مولف داده ميشود، نادرست خواهد بود؛ زيرا آن راي از نظر روش تفسيري
فاقد اعتبار است مانند اين که فردي بر اساس قياس فقهي درباره حکمي ديني اظهار نظر کند. از آن جا که
روش قياس مردود است، راي فقهي او هم مردود خواهد بود.