قال ( باب رواية عمار في التميم ) ذكر فيه حديثا ( عن سلمة بن كهيل عن ذر عن عبد الرحمن بن ابزى عن ابيه عن مار ثم رواه سلمة بن كهيل عن ابى مالك حبيب بن صهبان الكاهلي عن عبد الرحمن ) قلت اضطرب اسناده اذ الحديث فاخرجه أبو داود من حديث سلمة كذلك و أخرجه ايضا عنه عن ابن ابزى و لم يكذ=به رابا مالك روى عنه سملة بن كهيل و كذا في الكمال لعبد الغنى و الكاشف للذهبي قال ( باب الدليل على ان الصعيد هو التراب ) استدل على ذلك بحديث ( و جعلت لي الارض مسجد و طهورا و انه زاد بعض الرواة و جعلت تربتها لنا طهورا ) قلت وجهه بعضهم بان هذا خاص فينبغي ان يحمل عليه العام و تختص الطهورية بالتراب و أجيب عن ذلك بمنع كون التربة مرادفة للتراب و ادعى ان كل تربة مكان ما فيه من تراب أو غيره مما يقاربه ثم لو سلم انها مرادفة للتراب ففردا افراد ذلك العام موافق له فلا يخص به العام كما قررنا في باب البداءة باليمين ثم هو مفهوم لقب و هو ضعيف عند أرباب الاصول و لو سلم ان المفهوم معمول به فمنطوق حديث و جعلت لي الارض مسجد و طهورا يدل على طهورية بقية اجزاء الارض و إذا تعارض في التراب دلالة المفهوم الذي يقتضى عدم طهوريته دلالة المنطوق تقتضي طهوريته فالمنطوق أولى فان قيل إذا سلمتم ان له مفهوما فيخص العموم بمفهو مه قلنا
لطفا منتظر باشید ...
