وقع في الكتاب تصحيف و ان الصواب لتبقى ضفرتها بالضاد المعجمة اى تبقيها فلا تنقضها و ان إدخال هذا الحديث في هذا الباب و هم و قد ذكره الاسمعيلي في النسخة العتيقة من جمعه لحديث مسعر و كتب الكاتب في الخاشية بالصادق يعنى معجمة في قوله صفرتها و بعد سياقه الحديث قال و انما هو ضفرتها بالضاد و لعله اصح وكلهم يعنى الرواة الذين ذكره عنهم قال بالصاد يعنى معجمة ثم رواه ايضا ( عن ام سلمة قالت ان كانت إحدانا لتغتسل فتبقى الصفرة قال ( باب المبتدئة لا تميز بين الدمين ) ذكر فيه ( حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محدم بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن امه حمنة بنت جحش إلى آخره ) ثم قال ( قال أبو داود رواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل ) ثم قال البيهقي ( عمرو بن ثابت محتج به ) قلت ألان الكلام فيه جدا و قد قال فيه ابن معين ليس بشيء و عنه ليس بثقة و لا مأمون و قال النسائي متروك و قال ابن حبان يروى الموضوعات و قال ابن المبارك لا تحدثوا عنه فانه كان يسب السلف و سأل الآجرى ابا داود عنه فقال رافضي خبيث ثم قال البيهقي ( بلغني عن الترمذي انه سمع البخارى يقول حديث حمنة حسن الا ان إبراهيم قديم لا أدري سمع منه ابن عقيل ام لا و كان ابن حنبل يقول هو حديث صحيح ) قلت و أخرجه الترمذي و قال حسين صحيح و سكوت البيهقي عقيب كلام البخارى و ابن حنبل يفهم منه ان هذا الحديث حسن عنده أو صحيح و فى ذلك نظر فان في هذا الحديث امرين أحدهما ان ابن عقيل تفرد به و هو مختلف في الاحتجاج به كذا ذكر البيهقي في كتاب المعرفة و قال فما مضى من هذا الكتاب في باب لا يتطهر بالماء المستعمل ( أهل العلم مختلفون في جواز الاحتجاج برواياته ) و فى الضعفاء لا بن الجوزي قال يحيى
لطفا منتظر باشید ...
