جوهر النقی جلد 1

و لا شك انه إذا سمع فأمرت ليس له ان يقول فامرها النبي عليه السلام لان اللفظ الاول مسند إلى النبي صلى الله عليه و سلم بطريق اجتهادي لا بالصريح فليس له ان ينقله إلى ما هو صيح و لا يلزم من امتناعه من صريح النسبة إلى النبي عليه السلام ان لا يكون مرفوعا بلفظ أمرت على ما عرف من ترجيح أهل الحديث و الاصول في هذه الضيغة انها مرفوعة فتأمله فقد يتوهم من لا خبرة له من كلام البيهقي و غيره انه من الموقوف الذي لا تقوم له الحجة و بهذا يعلم ان ابن إسحاق لم يخالف شعبة في رفعه بل رفعه ابن إسحاق صريحا و رفعه شعبة دلالة و رفعه هو ايضا صريحا في رواية الحسن بن سهل عن عاصم عنه و قد تقدم ان البيهقي قال بعد ذكر رواية عاصم ( و هكذا رواه جماعة عن شعبة ) ثم ذكر حديث عثمان بن سعد الكاتب ثم قال ( ليس بالقوي كان يحيى بن سعيد و ابن معين يضعفان امره ) و قال في باب المعتادة لا تميز بين الدمين ( حديث عثمان الكاتب ضعيف ) قلت خالف في ذلك شيخه الحاكم فانه أخرج