لطفا منتظر باشید ...
1 ـ 3 ـ دلايل اثبات اصل سنخيّت
(1) ـ دليـل حـسّى ( استقرايى ) يا تجربى
انسان چون در اشياى مختلف تحقيق ومطالعه كرده ، دريـافـتهاست كه اشيا داراى خواصّى معيّن و ثابتند و هر شرايط و مقدّماتى نتايجى ويژه به دست مى دهد و از اين
قانون ، تخلّفى نيز ديده نشده است . از اين رو، به تجربه دريافته است كـه ـ مـثـلاً ـ هر يك از موادّ
معدنى و آلى خواصّى معيّن دارند و از گندم ، گندم مى رويد، آتش مى سوزاند و آب آتش را خاموش مى كند و
از هرگونه جانداران ، جاندارى چون آنان متولّد مى شود. او پـس از اسـتـقـراء جـزئيـات مـخـتـلف و
فـراوان بـه ايـن قـاعـده كـلى رسـيـده است كه مقدّمات و علل ، همواره نتايج و معلولاتى معيّن
دارند.نقد دليل
1 ـ دليـل نـقـضـى : بـرخـى فيزيكدانان مدّعى اند كه قاعده مورد نظر، بر عالم ذرّات يااتم ها حـاكـم
نـيـسـت و آزمـايـش هـا نـشان مى دهد كه طبيعت در آن جا داراى جريانى يكسان و همسان نيست و شرايط
معيّن ، نتايجى معيّن به دنبال ندارد.2 ـ فلاسفه و حكماى مسلمان گفته اند:بـا اسـتـقـراء جـزئيـات ، هـر چـنـد فراوان صورت گيرد، نمى توان آن را تعميم داده ، به كشف قـانـون
كلى نايل شد. در تمام مواردى كه ذهن در اثر استقراء و تجربه قانون كلى را استنتاج نـمـوده اسـت ، در
تعميم آن ، اصول عقلانى و غير تجربى دخالت داشته اند. در واقع ، در آن جا عـقـل يـك قـيـاس خـفـى
تـشـكـيـل داده و آن را بـه صـورت قـانـون كـلّى درآورده است . قانون (حكم الامـثـال ) و سـنـخيّت
علّى و معلولى از اصول عقلانى است كه تمام قوانين تجربى متّكى به آن است و اگر اين اصل با تجربه ثابت
شود، اين مستلزم دور است .(118)
(2) ـ دليـل عقلى
در مبحث علّيّت گفته شد كه قانون كلّى علّيّت به معناى ارتباط و پيوستگى دو چـيـزبـا يـكـديـگـر اسـت كـه يـكـى (عـلّت ) و ديـگـرى (مـعـلول ) اسـت و رابـطـه عـلّيـّت ، عـبـارت از
وجـود دادن و مـوجـود شـدن اسـت . هـمـچـنـيـن ، در تـحـليـل عـلّيـّت گـفـتـه شـد كـه واقـعـيـت
مـعـلول ، عـيـن اضـافـه اشـراقـى اسـت و معلول عين ربط به علّت است و علّت مقوّم ذات معلول است .اگـر از علّتى واحد، دو معلول متغاير و متباين صادر شود و هر دو عين اضافه و عين ربط به آن عـلت
بـاشـنـد، لازم مـى آيـد كـه مـعـلول هـا در عـيـن كـثـيـر و مـتـبـايـن بـودن ، هـويـت واحـد
تشكيل دهند و اين محال است و نيز اگر از دو علّت مختلف معلولى واحد صادر شود، لازم مى آيد كه مـعـلول
واحـد، مـتـقـوّم و عـيـن ربـط به دو علّت باشد و در عين واحد بودن ، كثير باشد و اين نيز محال است .پـس ، هـر مـعـلولى عـيـن اضـافـه و عـيـن ربـط بـه عـلّتـى ويـژه اسـت و آن عـلّت ويـژه مـقـوّم آن
مـعـلول اسـت . و از عـلّت واحـد، كـثـيـر بـمـا هـو كـثير، صادر نمى شود و نيز كثيرهاى متباين نمى
توانند مقوّم به علّتى واحد باشند.
