سياسة الحكم العباسي - باب الحوائج الإمام موسی الکاظم (علیه السلام) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

باب الحوائج الإمام موسی الکاظم (علیه السلام) - نسخه متنی

حسین إبراهیم الحاج حسن

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سياسة الحكم العباسي

قام الحكم العباسي في أكثر أدواره على الظلم والجور نهج فيه العباسيون منهجاً فردياً خاصاً بعيداً عن العدل السياسي والعدل الاجتماعي، تسلموا جميع السلطات الإدارية والقضائية، ولم يكن عندهم ثمة مجلس إداري أو استشاري تعالج فيه أمور الرعيّة ومصالحها ووسائل تطورها وتقدمها. فالخليفة يحكم بحسب رأيه وهواه وكأنّه ظل الله على الأرض ـ كما يقولون ـ فالطابع الاستبدادي للحكم العباسي واضح لا لبس فيه. استبداد ونهب أموال، ومصادرة الحريات، وظلم، وإرغام الناس على ما يكرهون.

والواقع أن الحكم العباسي لا يختلف في مادته وصورته عن الحكم الأموي فالنظام الإداري العباسي هو نفسه في جوهره نظام الأمويين.

الدوائر الرسمية في العصر العباسي أجحفت كثيراً بحقوق العامة في الوقت نفسه كانت تصانع ذوي النفوذ والوجوه المعروفة فتمارس الظلم والجور على الأهالي المساكين الذين يدفعون الضرائب ويلبون الدعوة للجهاد، بينما كان الحكام ينفقون أموال الشعوب الإسلامية على شهواتهم وحواشيهم، ولا نغالي إذا قلنا أن التاريخ يعيد نفسه في أكثر العصور.

جاء في تاريخ الإسلام أن العتابي سُئل: لماذا لا تتقرّب بأدبك إلى السلطان؟

فقال: (إني رأيته يعطي عشرة آلاف في غير شيء، ويرمي من السور في غير شيء، ولا أدري أي الرجلين أكون!!) ولما قتل المأمون ووزيره الفضل بن سهل، عرض الوزارة على أحمد بن أبي خالد فأبى أن يقبلها وقال:

(لم أر أحداً تعرض للوزارة وسلمت حاله) والسبب واضح في ذلك أن الحكم العباسي لم يكن جارياً على قانون معروف أو دستور مكتوب، بل كان يجري حسب نزعات الحاكم ويمول الخليفة، فهو الذي كان يوزع الموت أو الحياة على من كره أو على من أحب.

فالأحكام بالإعدام كانت تصدر من البلاط بمجرد وشاية من غير أن يطمئن أو يوثق بقول المخبر، مرة تصدر بالمفرد ومرة تصدر بالجملة.

ونعطي مثلاً نموذجاً على ذلك: فقد وشي برجل يقال له: (الفضيل بن عمران) إلى أبي جعفر المنصور، وكان كاتباً لابنه جعفر وولياً لأمره، فقد وشي به أنه يعبث بجعفر، فبعث المنصور برجلين أو جلادين، وأمرهما يقتل الفضيل حيث وجداه، وكتب إلى جعفر يعلمه ما أمرهما به وقال للرجلين: لا تدفعا الكتاب إلى جعفر حتى تفرغا من قتله. فلما انتهيا إليه ضربا عنقه، وكان الفضيل عفيفاً صالحاً، فقيل للمنصور: إنه أبرأ الناس ممّا رمي به، وقد عجلت عليه، فندم على ذلك، ووجه رسولاً، وجعل له عشرة آلاف درهم إن أدركه قبل أن يقتل، فقدم الرسول فوجده جثة هامدة، فاستنكر جعفر ذلك وقال لمولاه:

(ما يقول أمير المؤمنين في قتل رجل، مسلم، عفيف، دين، بلا جرم ولا جناية؟!) فأجابة مولاه سويد:

(هو أمير المؤمنين يفعل ما يشاء، وهو أعلم بما يصنع).

هكذا كان يعتقد أصحاب العقول البسيطة الساذجة، وهكذا كانت أرواح الناس يتصرفون بها حسب ما يشاءون، وما العجب فالملك في نظرهم يفعل ما يحلو له، فهو ظل الله على الأرض، لا يسأل عن ذنب ولا عن جرم. فمن يحاسبه؟ ليس هناك من سلطة قضائية معروفة، وليس عنده من ضمير يردعه عن المحرمات. ومع ذلك يعد نفسه خليفة المسلمين. أين هم وأين الإسلام؟! هوة ساحقة تفصل بينما هم أشبه بالقياصرة والأكاسرة!! والحقيقة أن البلاد الإسلامية أيام الحكم العباسي كانت ترزح تحت كابوس ثقيل من الظلم والجور والتعسّف، حيث كان حكام بني العباس ينفذون خططهم بالعنف والقتل على الظن. ولأوّل مرة في تاريخ الإسلام نجد النطع إلى جانب كرسي الخلافة، كما نجد الجلاد أداة للوصول إلى العرش على حد قول المؤرخ المعروف فليب حتي.

على هذه الحال كان الحكم العباسي في اكثر أدواره وعهوده، وكان خاضعاً للأهواء الشخصية والعواطف القبلية. فالغلمان والنساء والندماء والعابثون كان لهم الضلع الكبير في إدارة شؤون الحكم وتوزيع الهبات والجوائز على المغنين والمغنيات.

فالحكم عندهم لم يخضع لمنطق الحق والعدل اللذين أمر بهما الإسلام.

هذا الوضع غير السليم جعل العصر يحفل بقيام فرق إسلامية عديدة ومذاهب وطوائف اختلفت فيما بينها في أصول الدين وفروعه.

/ 169