الجزء الأول تذكرة القول في خيار العيب في كيفية خيار العيب بالنسبة إلى الردّ والأرش بحث و تحصيل الاحتمالات في خيار العيب ما يتكلّف لتوجيه الخيار و الأرش عرضاً إشكال و دفع: حول ثبوت التخيير بين الردّ والأرش عرضاً تتميمٌ جريان خيار العيب في المثمنالكلّي الجهة الثانية في جريان خيار العيب فيالثمن الجهة الثالثة في مواقع اشتراط الصحّة الجهة الرابعة في مبدأ هذا الخيار الجهة الخامسة في اختصاص هذا الخياربالبيع الجهة السادسة في مسقطات الردّ الأوّل الإسقاط الثاني التصرّف الأدلّة الخاصّة في مسقطية التصرّف فروع المقام تنبيه: حكم التغيّر بتسبيب المالك الثالث الالتزام و الرضا بالبيع تذنيب حول كون التلف من المسقطات الناحية الاولى: حول سقوط الخياربالتلف الناحية الثانية: في التلف الحكميّ إمكان الردّ: الرابع حدوث العيب عند المشتري الجانب الأوّل حول صور المسألة الجانب الثاني حول تعدّد الخيار ثبوتاً بقي شيء: شبهات في المسألة الجانب الثالث في مرحلة الإثبات والاستظهار من الأدلّة الشرعيّة الصورة الاولى: في حدوث العيب بعد العقدو قبل القبض تكملة: دلالة مرسلة جميل على حكم العيبالحادث قبل القبض بقي شيء: في بقاء الخيار السابق بعد حدوثالخيار بعد العقد الصورة الثانية: حكم حدوث العيب في أيّامالخيار المضمون على البائع الصورة الرابعة: في حدوث العيب بعد القبضو الخيارات حول سقوط خيار العيب بالعيب الحادث تكميل و تحصيل: حول ما يقال في المقام تنبيه: الفرع الأوّل في عود خيار العيب بزوالالعيب الحادث بقي شيء: عدم تبدّل خيار العيب بحدوثالعيب و زواله الفرع الثاني هل يجوز فسخ العقد برضاالبائع بعد سقوط الردّ؟ الفرع الثالث في سقوط الخيار لو اتسعالعيب في يد المشتري الجانب الرابع في ثبوت الردّ إذا تعدّدالمبيع الأمر الأوّل في صور المسألة الأمر الثاني في تحرير ما هو معنى المسألة تنبيه: حول تجزئة العقد الأمر الثالث مقتضى الأدلّة إثباتاً الأوّل: قصور دليل خيار العيب الثاني: دلالة خبر جميل الثالث: دلالة معتبر زرارة على سقوطالخيار الرابع: مقتضى رعاية حال المشتري دونالبائع الخامس: مقتضى وحدة الخيار تفريع: حكم تعدّد المبيع و الثمن في البيعالواحد الجانب الخامس في ثبوت الرّد مع تعدّدالمشتري بحث و تحصيل: مقتضى الأخبار و الإجماع تنقيح و توضيح: حكم تعدّد المشتري فيما إذا اشترى الوكيل عن المتعدّد أواشترى الوليان بقي شيء: فيما إذا كان المشتري واحداًاعتباراً الجانب السادس في ثبوت الردّ مع تعدّدالبائع الجهة السابعة في مسقطات الأرش و في مواقفلا يثبت فيها الأرش الأوّل و الثاني شرط السقوط و الإسقاط منقبل البائع الثالث ما لو اشترى ربويّاً بجنسه الاولى في جريان خيار العيب الشرعي الثانية في شمول أخبار الربا للمقام بقي شيء: في إمكان إلحاق شيء إلىالمبيع إيقاظ: فيما إذا اشترط سقوط حقّ الفسخ الثالثة حول إبطال العقد بأخذ الأرش الرابعة التعارض بين أدلّة الربا والأرش الرابع اشتراط سقوط حقّ الفسخ في العوضينالربويّين الخامس في العيب الذي لم يوجب نقصاً فيالقيمة بحث و تحصيل في رجوع خيار العيب إلى خيارالغبن بقي شيء: في التفات العقلاء إلى العيبدون الغبن الجهة الثامنة في المواقف التي ذكروافيها عدم ثبوت الخيار و الأرش معاً بقي بحث و تحقيق: في اشتراط خيار العيب معالعلم به بقي شيء: مقتضى قاعدة «لا ضرر» الجهة الاولى في صحّة البيع مع التبرّيمن العيوب رجوع التبرّي إلى اشتراط عدم الخيار في أنّ التبرّي إسقاط لما لم يجب التبرّي شرط مخالف للكتاب الجهة الثالثة مقتضى القواعد في سقوطالخيار بالتبرّي الجهة الرابعة حكم التبرّي من العيوبالمتجدّدة الموجبة للخيار الجهة الخامسة حكم أقسام التبرّي تنبيه: لو اختلف محيط البائع و محيط البيعبحسب أصالة السلامة الجهة السادسة حكم إنشاء قبول البيع و ردّالتبرّي في سقوط الخيار عند عدم قبول المشتريللتبرّي الجهة السابعة حكم التبرّي بالنسبة إلىالردّ دون الأرش تحقيق و إرشاد: لو تلف الحيوان بعدالتبرّي عن العيوب في الأيّام الثلاثة تذنيب: لو تلف الحيوان بالعيب غيرالمتبرّإ منه الثالث زوال العيب قبل الردّ البائع؟ المسألة الأُولى اعتبار دوام العيب فيثبوت الخيار و الأرش بقي شيء: في عود العيب بعد الزوال المسألة الثانية في سقوط الردّ و الأرشبزوال العيب مسقطات أُخر للخيار و الأرش ذكرها بعضالأصحاب التصرّف بعد العلم تنبيه: حول كون الإحداث من المالك مسقطاً التصرّف في المعيب الذي لم ينقص قيمتهبالعيب حدوث العيب في المعيب الذي لم ينقص قيمتهبالعيب الأوّل تحقّق مسقطات الردّ مع ممنوعية الأرششرعاً تذنيب: حكم الربا اللازم من الإقالة أوالفسخ إيقاظ: لزوم الربا بردّ المعيب بالعيبالحادث عند المشتري تأخير الأخذ بالخيار تذنيب و توضيح: اختلاف المسألة باختلافالمباني فرع: حكم بيع المعيب تكليفاً الجهة التاسعة في اختلاف المتبايعين البحث الأوّل الاختلاف في تعيّب المبيع المقام الأوّل في اختلافهما في السبب و هووجود العيب الجهة الأُولى الاختلاف في تعيّبالمبيع بعيب غير زائل الجهة الثانية الاختلاف في صدق المعيبعلى المبيع بقي شيء: في صدق النقص دون العيب الجهة الثالثة الاختلاف في زمان العيب تنبيه: توضيح من الشيخ الأعظم لكلام ابنالجنيد فرع: حول صدق الإنكار عند سكوت البائع أوادعائه لعدم العلم إشكالات على كلام الشيخ الأعظم (قدّسسرّه) رجع: الجهة الرابعة في موارد الاختلاف فيالعيب على الوجوه المذكورة الأمر الأوّل حكم سماع القاضي لدعوىالوكيلين الأمر الثاني في موارد بطلان الوكالة وبعد مضيّ عمل الوكيل الأمر الثالث حكم اختلاف الوكيل والموكّل في سبق العيب على العقد الجهة الخامسة في اختلافهما في السلعة الأمر الأوّل في صور الاختلاف الأمر الثاني كون الاختلاف في السلعة منموارد التداعي الأمر الثالث جولة حول الأُصولالعقلائيّة و الشرعيّة المقام الثاني في اختلافهما في المسبّب وهو الخيار بقي شيء حكم ادّعاء المشتري لتعيّبالمبيع و ثبوت الخيار البحث الثاني الاختلاف فيما يرتبط بسقوطالخيار الصورة الأولى ادعاء علم المشتريبالعيب الصورة الثانية الاختلاف في زوال العيبقبل علم المشتري أو بعده الصورة الثالثة الاختلاف في أنّ الزائلهو العيب القديم أم هو الجديد الصورة الرابعة ما لو كانا مذعنين بالعيبالموجود، و العين تحت يد المشتري الصورة السادسة ما لو اختلفا في شرط منشروط تأثير التبرّي دلالة مكاتبة جعفر بن عيسى بقي شيء: حول إشكال في مكاتبة جعفر بنعيسى الصورة السابعة في موارد ادعاء البائعسقوط الخيار الملازم لإقراره بثبوتهعرفاً البحث الثالث في موارد الخلاف في الفسخ حكم ادعاء المشتري للفسخ و لا يريد الفسخفي زمان دعواه كفاية ادعاء المشتري لسقوط خياره في حلّالعقد ادعاء المشتري للفسخ و كان الدعوى خارجزمان الخيار بقي شيء: ممانعة ادعاء الفسخ عن استحقاقالأرش الاختلاف في وقوع الفسخ فوراً الاختلاف في الجهل بالخيار و فوريّته الجهة العاشرة في ماهيّة العيب و تعريفهعدم جواز تدخّل الفقيه في تعريف الموضوعاتو تعيين المصاديق حديث ابن أبي ليلى حول مفاد الحديث تذنيب: حول أحداث السنة في غير الرقيق والإماء الجهة الحادية عشرة في الأرش الجهة الأولى في ضمان الأرش استفادة ضمان الأرش عن سائر الأخبار الجهة الثانية كيفية ضمان الأرش الجهة الثالثة في تعيين الأرش بقي شيء: في سقوط الخيار باختلاف قيمةالمتاع تتميم: في كون الاختيار بيد المشتري الجهة الرابعة في أخذ الأرش من الثمنالشخصي الجهة الخامسة في ردّ غير النقدين بعنوانالأرش الجهة السادسة هل الجنس المردود بعنوانالأرش نفس الأرش أم بدله؟ الجهة السابعة في مقتضى الأُصول العمليّةفي هذه البحوث المذكورة خاتمة حول الأرش المستوعب و العيبالمستوعب بقي شيء: حول كون العيب مقابلًا بجزء منالثمن تحقيق: حول ثبوت الأرش في العيبالمستوعب الجهة الثانية عشرة في معرفة الأرش تذنيب حول كيفية التقويم تذنيب مقتضى الأُصول عملية عند تعذّرتعيين القيمة بحث و ذنابة حول تعارض أرباب التقويم الأمر الأوّل في صور المسألة الأمر الثاني في مقتضى القواعدالعقلائيّة الأمر الثالث في مقتضى القواعد الشرعيّة
لطفا منتظر باشید ...
