لطفا منتظر باشید ...
صفحه‌ى 137
عقد اول- بيع
و خداى- عز و جل- آن را حلال كرده است، و سه ركن دارد: عاقد و معقود عليه و لفظ.
ركن اول- عاقد
بازارگان بايد كه با چهار كس بيع و معاملت نكند: كودك و ديوانه و بنده و نابينا. زيرا كه كودك و ديوانه مكلّف نيستند و بيع ايشان باطل است.
و بيع كودك، اگر چه به دستورى ولى باشد، به نزديك شافعى روا نيست. و آن چه از ايشان ستاند در ضمان وى باشد، و آن چه در معاملت به دست ايشان دهد و ضايع شود، او ضايع كرده باشد.
[مترجم مىگويد:] و به نزديك بو حنيفه (رحمة الله عليه) بيع و شراى كودك عاقل جايز و نافذ است.
و اما بنده عاقل، خريد و فروخت او بى دستورى خواجه روا نباشد. و بر بقال و طباخ و قصاب و غير ايشان واجب است كه با بندگان معاملت نكنند، تا خواجه در معاملت ايشان دستورى ندهد. و آن بدان باشد كه صريح از وى بشنوند تا در شهر شايع شود كه او در خريد و فروخت مأذون است. پس بر شايع شدن اعتماد كند يا بر قول عالمى كه از آن اخبار كند. و اگر بى دستورى خواجه [69] با وى معاملت كند عقد او باطل باشد، و آن چه از وى ستاند واجب باشد كه با خواجه وى رساند. و آن چه بدو دهد، اگر در دست او ضايع شود، به رقبه بنده متعلق نباشد، و بر خواجه تاوان واجب نيايد، و او را نرسد كه بدان مطالبت كند، مگر چون بنده آزاد شود.
و اما نابينا، كه او بخرد و بفروشد چيزى را كه نبيند درست نباشد، و او را فرماييم تا بينايى را وكيل كند تا از براى او خريد و فروخت كند. و توكيل او درست باشد، و بيع وكيل او صحيح.
و اگر با نفس او معاملت كند فاسد بود، و آن چه از او ستاند قيمت در ضمان او باشد، و آن چه بدو دهد قيمت آن نتواند طلبيد.
[مترجم مىگويد:] و نزديك بو حنيفه خريد و فروخت نابينا درست بود.
اما كافر، معاملت او روا بود و ليكن مصحف و برده مسلمانان بر وى نشايد فروخت. و اگر
