لطفا منتظر باشید ...
صفحه‌ى 250
سؤال پيغامبر (صلّى الله عليه وسلّم) گفت: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم و فيها درهم حرام، لم تقبل صلواته ما كان عليه، اى، هر كه جامهاى خريد به ده درم كه در آن درمى حرام باشد، نماز او مقبول نباشد ما دام كه بر او بود. و ابن عمر- رضى الله عنهما- به وقت روايت اين حديث دو انگشت در گوش كرد و گفت: اين هر دو گوش كر باد اگر اين را از پيغامبر (صلّى الله عليه وسلّم) نشنيدهام.
جواب اين حديث بر آن محمول است كه به ده درم معين باشد، نه در ذمّت. و چون در ذمّت خرد، هم در بيشتر صورتها كه به تحريم حكم كردهايم بدان حمل شود. و بسيار ملك هست كه به منع قبول نماز بر آن تهديد آمده است، از براى معصيتى كه به سبب آن راه يافته است، اگر چه بر فساد عقد دليلى نبود، چون چيزى كه به وقت بانگ نماز آدينه خرند يا غير آن.
موجب چهارم- اختلاف در دليلها
و آن چون اختلاف سبب است، كه سبب سبب حكم حلّ و حرمت است، پس دليل سبب باشد براى معرفت حلّ و حرمت، و آن سببى است در حق شناختن. و آن چه در شناخت بنده ثابت نشود، ثبوت آن را در نفس خود فايدهاى نبود، اگر چه در علم خداى سبب آن رفته باشد. و آن يا به تعارض دليلهاى شرع باشد، يا به تعارض علامتهاى دليل كننده، يا به تعارض مشابهتها.
قسم اول تعارض دليلهاى شرع،
چون تعارض دو عموم كتاب يا سنت، يا تعارض دو قياس، يا تعارض قياسى و عمومى. و اين همه شك آرد، و رجوع در آن به استصحاب بود، يا اصلى كه پيش از آن معلوم بوده باشد. و اگر ترجيحى در جانب خطر ظاهر شود گرفتن آن واجب بود، و اگر در جانب حلّ بود گرفتن آن روا باشد، و ليكن ورع گذاشتن آن بود.
و پرهيزيدن از مواضع خلاف در ورع مهم است، هم مفتى را و هم مقلّد را. اگر چه مقلّد را روا باشد كه فتواى امام خود، كه پندارد كه او فاضلترين علماى شهر است، بگيرد. و آن را به
