لطفا منتظر باشید ...
صفحه‌ى 146
مجرد رضا، روا باشد كه از فعل مستفاد بود.
اما جانب خريدار طعام آسان است كه او جز خوردن نمىخواهد، و آن به اباحتى كه از قرينه حال مفهوم شود رواست، و ليكن روا كه از سياق اين لازم آيد كه مهمان آن چه تلف كند ضامن آن باشد، و ضمان از او ساقط نشود تا آن گاه كه فروختگار آن چه از مشترى گرفته است ملك نگيرد [73]، پس چون گزارنده باشد وام او را و تحمل كننده از او.
و اين رأى ماست در قاعده معاطات، با آن كه غامض است. و العلم عند الله تعالى. و اين گمانها و احتمالهاست كه ايراد كرديم، و بناى فتوا جز بر اين گمانها ممكن نيست. و اما پرهيزكار را بايد كه فتوا از دل خود خواهد و از مواضع شبهت بپرهيزد. بتوفيق الله تعالى.
عقد دوم رباست
و حق تعالى آن را حرام گردانيده است و در آن تشديد فرموده است. و بر صرّافانى كه معاملت ايشان در زر و سيم باشد و طايفهاى كه خريد و فروش مطعومات كنند احتراز از آن واجب است.
چه ربا نيست مگر در نقد يا طعام. و بر صراف لازم است كه از نسيه و از افزونى احتراز نمايد.
اما نسيه بدان كه چيزى از زر و نقره به زر و نقره نفروشد مگر دست بدست. و آن چنان باشد كه قبض در مجلس بود، و اين احتراز است از نسيه. و تسليم داشتن صرافان زر به دار الضرب، و خريدن دينارهاى مضروب حرام است، از آن رو كه نسيه است، و از آن روى كه تفاضلى در آن مىباشد، چه مضروب را به مثل و وزن باز نگردانند.
و اما افزونى بايد كه از سه چيز احتراز كند.
يكى فروختن شكسته به درست، كه مقابله آن جز با مماثله روا نباشد.
دوم فروختن نيك به بد. پس نبايد كه بدى را بخرد به نيكى كه از او كم باشد در وزن، يا بدى را بفروشد به نيكى با افزونى وزن، يعنى چون زر را به زر، يا نقره را به نقره فروشد. و اگر جنسها مختلف بود در افزونى حرجى نباشد.
سوم در مركبات از زر و نقره، پس دينارهايى كه از زر و نقره آميخته باشد، اگر مقدار زر
