لطفا منتظر باشید ...
صفحه‌ى 138
خونى بود سلاح هم نشايد فروخت. و آن معاملتهاى مردود بود و او بدان عاصى باشد.
[مترجم مىگويد:] و نزديك بو حنيفه- رضى الله عنه- خريدن جايز بود. و اگر كافر بنده را آزاد نكند جبر بايد كرد تا بفروشد.
و اما لشكريان- از ترك و تركمان و عرب و كرد- و دزدان [و خائنان] و رباخواران و ظالمان و هر كه بيشتر مال او حرام بود، نبايد كه چيزى از آن [چه] در دست ايشان است ملك گيرد، براى آن كه حرام است، مگر آن كه بعينه بشناسد كه حلال است. و تفصيل آن در «كتاب حلال و حرام» بخواهد آمد.
ركن دوم در معقود عليه
و آن مالى است كه مقصود نقل اوست از عاقدى به ديگرى، ثمن باشد يا غير ثمن، در وى شش شرط است:
اول آن كه عين او پليد نباشد. پس بيع سگ و خوك و سرگين و عاج و آوندهايى كه از وى سازند درست نباشد، چه استخوان به مرگ پليد شود، و پيل و ديگر حيوانات به ذبح پاك نگردد، و استخوان او به تنقيت پاكى نپذيرد.
[مترجم مىگويد:] و نزديك بو حنيفه- رضى الله عنه- فروختن سگ شكارى رواست و عاج پاك است.
و بيع خمر و چربى پليد كه از حيوانات غير مأكول بيرون آيد، اگر چه چراغ توان افروخت و طلى كشتى توان كرد، روا نباشد. و در فروختن روغن پاك كه به افتادن پليدى يا مردن موشى در آن پليد شود باكى نبود كه به غير خوردن، از آن منفعت گرفتن روا باشد و عين او پليد نيست. و همچنين در فروختن تخم قز، چه او اصل جانورى است كه از او منفعت توان گرفت، و تشبيه او به بيضه كه اصل حيوانى است لا يقتر از تشبيه او به سرگين. و فروختن نافه
