لطفا منتظر باشید ...
صفحه‌ى 283
اى، اكنون مال او طيب شد، يعنى بر وارث. و اين ضعيف است، زيرا كه نام صحابى را ياد نكرده است. شايد كه اين سخن از متساهلى صادر شده باشد، چه در صحابه كس بودى كه تساهل نمودى، و ليكن براى حرمت صحبت، او را ياد نكنند. و مردن مرد حرامى متيقن را چگونه مباح گرداند؟ و آن از كجا گرفته شود؟ آرى، اگر وى بيقين نداند روا كه گفته شود كه او بدانچه نداند گرفتار نباشد. پس وارثى را كه بيقين نداند كه در آن حرام است حلال باشد.
نظر دوم در مصرف
چون حرام بيرون آرد، آن را سه حال باشد:
يكى آن كه مالك معين دارد، پس بدو بايد داد يا به وارث [138] او، و اگر غايب باشد او را انتظار بايد كردن و بدو رسانيدن، و اگر آن را زيادتى و منفعتى باشد، فايده آن را تا به وقت حضور او جمع بايد كردن.
دوم آن كه مالك غير معين باشد، كه از دانستن عين او نوميدى حاصل باشد و معلوم نشود كه مرده است يا نه، و اگر مرده است وارث گذاشته است يا نه. و بسيار باشد كه به سبب كثرت مالكان باز دادن ممكن نگردد، چون خيانت در غنيمت. چه غازيان چون متفرق شدند ايشان را چگونه جمع كند؟ و اگر جمع شوند يك دينار به هزار كس يا دو هزار كس چگونه رساند؟ پس اين را صدقه بايد داد.
سوم مال فىء باشد و مالهايى كه براى مسلمانان بود. و اين را در وجه پل و مسجد و رباط و حوض در راه مكه صرف بايد كرد و امثال اين كارها، كه هر كه از مسلمانان بر آن گذرد در منفعت آن شريك باشد، تا همه مسلمانان را عام بود.
و در حكم قسم اول شبهت نيست.
اما صدقه دادن و پل بنا كردن، بايد كه قاضى آن را سرپرستى كند. پس اگر قاضى متدين
