لطفا منتظر باشید ...
صفحه‌ى 74
متعذّر بودى، يا جمع نكاح و تخلّى براى عبادت ميسر نشدى. و ايشان داناتر به احوال و احكام عصر حاضر خود در حد كسبها و اخلاق زنان و آن چه صاحب عيال را بود از فايدهها. و چون احوال مختلف باشد، در بعضى حالها نكاح فاضلتر بود و در بعضى ترك آن بر ما واجب بود كه افعال پيغامبران را (صلوات الله عليهم أجمعين)- در هر حال كه باشند فاضلتر حكم كنيم. و الله اعلم.
باب دوم در آن چه حال عقد رعايت كرده شود، از حال زن و شرطهاى عقد
اما عقد
اركان و شروط آن- تا منعقد شود و مفيد حل باشد- چهار باشد.
اول دستورى ولى، اگر ولى نباشد دستورى سلطان.
[مترجم مىگويد:] و نزديك أبو حنيفه (رحمة الله عليه) بر كبيره عاقله، كسى را به طريق حتم ولايت نباشد. و اگر نفس خود را به كفوى به زنى دهد به مهر مثل روا باشد و اوليا را حق فسخ نباشد.
دوم رضاى زن، اگر ثيّب بالغة باشد يا دوشيزه بالغة از رضاى وى چاره نبود، و ليكن غير پدر و جدّ وى را به زنى [40] دهد.
سوم دو گواه ظاهر عدالت، و اگر مستور حال باشند به انعقاد حكم كنيم براى حاجت.
[مترجم مىگويد:] و نزديك أبو حنيفه- رضى الله عنه- عدالت گواهان شرط نيست و به گواهى دو فاسق نكاح منعقد شود.
