صفحهى 148
و چون طعام در حال كمال نباشد كه ذخيره را شايد، مماثله سود ندارد. پس رطب به رطب و انگور به انگور به تماثل و تفاضل نشايد فروخت.
[مترجم مىگويد:] و نزديك أبو حنيفه- رضى الله عنه- ربا فضل قدر متفق است با جنس، اى، كيل در مكيلات و وزن در موزونات، پس هر چه مكيل و موزون است آن را با جنس به تفاضل نشايد فروخت، چنانكه گچ به گچ كه هر دو مكيلند، و آهن به آهن كه هر دو موزوناند.
و علت ربا با وجود يكى از اين دو صفت علت است، چنانكه كيل يا وزن. و هر جا كه مفاضله محقق نشود نزديك وى بيع جايز بود. و فروختن گوشت گوسفند زنده يدا بيد روا باشد. و فروختن رطب به رطب و [74] خرما به خرما به تماثل روا بود.
و اين جملههايى است مقنع در تعريف بيع و تنبيه بر چيزى كه بازارگان را آگاه كند از اسباب فساد، تا اگر در شك افتد و بر وى پوشيده شود بپرسد. و چون اين مقدار نداند مواضع سؤال را در نيابد، و در ربا و حرام اقتحام نمايد و نداند.
عقد سوم- سلم
بازارگان را در آن ده شرط نگاه بايد داشت.
اول آن كه سرمايه معلوم باشد، علم مثل او، تا اگر تسليم آن چه سلم داده است متعذر شود، به قيمت سرمايه رجوع توان كرد. و اگر يك كف درم به گزاف در يك كر گندم سلم داد، در يك قول روا نباشد.
دوم آن كه سرمايه در مجلس عقد تسليم كند، پيش از پراكندن. و اگر پيش از قبض بپراكندند، سلم فسخ شود.
سوم آن كه چيزى كه در او سلم دهد تعريف صفات او ممكن باشد، چون دانهها و حيوانات و معدنيات و پنبه و پشم و شير و گوشت و متاع عطاران و مانند آن. و در معجونات و مركبات و آن چه اجزاى او مختلف باشد، چون كمانهاى مصنوع و تيرهاى معمول، و موزهها و نعلينها كه