لطفا منتظر باشید ...
صفحه‌ى 292
طريق مقاصه و مقابله، چون تصرف بسيار شده است و ردّ متعذر گشته. و در گزارد وام او اعتقاد بر آن كرده است كه اين يقين است، پس به سبب شبهت نبايد گذاشتن.
باب پنجم در ادارات و صلات سلاطين و آن چه از آن حلال باشد و آن چه حرام بود
بدان كه هر كه از سلطان مالى ستاند او را چاره نباشد كه در سه كار نظر كند: يكى در رسيدن آن مال به دست سلطان كه از كجا رسيده است، دوم در صفت خود كه بدان مستحق گرفتن شده است، سوم در مقدارى كه بستاند، كه چون آن را به حال او و حال شريكان او در استحقاق اضافت كنى مستحق آن باشد.
نظر اول در جهات دخل سلطان
و هر چه سلطان را حلال باشد، جز احياى او و آن چه رعيت در آن شريك باشند، دو قسم است:
يكى آن كه از كافران ستاند: و آن غنيمت است كه بقهر ستاند، و فىء است كه از مالهاى ايشان بىكارزار به دست او آيد، و جزيت يا مالهاى مصالحت است كه به شروط و معاقده ستاند.
قسم دوم آن است كه از مسلمانان ستاند. و از آن حلال نباشد مگر دو قسم: يكى ميراثها، دوم مالهاى ضايع كه آن را مالكى معين نباشد، و وقفهايى كه متولى ندارد. اما صدقات، در اين زمان نمىستانند. و آن چه جز آن است، از خراج مسلمانان و مصادرهها و انواع رشوت، همه حرام
