لطفا منتظر باشید ...
صفحه‌ى 155
او از سه وجه بود: از اهمال شرطهاى بيع، يا اهمال شرطهاى سلم، يا اقتصار نمودن بر معاطات.
چه نبشتن خط بر اين جماعت به حاجتهاى هر روزى معتاد است، پس [77] در هر مدتى حساب كردن، پس به تراضى قيمت آن معيّن گردانيدن. و از آن جمله است كه به اباحت، براى حاجت، حكم مىكنيم و تسليم ايشان را اباحت تناول مىگيريم با انتظار عوض. پس خوردن آن روا باشد، و ليكن به خوردن ضمان واجب آيد و قيمت آن، روز تلف كردن لازم شود، پس آن قيمتها در ذمت جمع شود. و چون بر مقدارى تراضى نمودند بايد كه ابرا مطلق از ايشان بخواهند، تا اگر تفاوتى به قيمت كردن راه يافته باشد عهدهاى باقى نماند.
و بدين قناعت كردن واجب است، چه تكليف وزن بهاى هر يكى از حوايج در هر روزى و هر ساعتى تكليف شطط باشد، و همچنين تكليف ايجاب و قبول و تقديرهاى هر مقدارى اندك از حوايج دشوار بود، و چون از هر نوعى بسيار شود قيمت كردن آن آسان شود.
باب سوم در بيان عدل و دور بودن از ظلم در معاملت
بدان كه معاملت روا باشد كه بر وجهى رود كه مفتى به صحت و انعقاد آن حكم كند و ليكن مشتمل باشد بر ظلمى كه معاملت كننده بدان متعرض سخط بارى تعالى شود. چه هر نهى مقتضى فساد عقد نيست. و بدين ظلم آن مىخواهم كه غيرى را از آن زيان رسد. و آن دو قسم است: يكى آن كه ضرر آن عام است، دوم آن كه ضرر او خاص است بدان كس كه با وى معاملت كند.
