لطفا منتظر باشید ...
صفحه‌ى 150
دهم آن كه در طعام سلم ندهد چون سرمايه طعام باشد، خواه از جنس [او] خواه از غير جنس. و در نقد نيز اگر سرمايه نقد باشد، و اين در ربا ياد كردهايم.
[مترجم مىگويد:] و نزديك أبو حنيفه هر چه را قدر متفق باشد يا جنس، همين حكم دارد.
عقد چهارم- اجاره
و آن را دو ركن است: أجرت و منفعت. و اما در عاقد و لفظ آن چه در بيع ياد كرديم اعتبار بايد كرد.
ركن اول [أجرت]
أجرت چون بهاست. پس بايد كه معلوم باشد يا موصوف به كل آن چه در مبيع ياد كرديم، اگر عينى باشد. و اگر دينى بود، بايد كه صفت و مقدار آن معلوم باشد. و در آن احتراز بايد كرد از كارهايى كه معتاد شده، و آن مثل كرايه خانه است به عمارت آن، چه باطل است، زيرا كه قدر عمارت مجهول است. و اگر درم مقدّر گرداند و بر كراى استاننده شرط كند كه در عمارت صرف كند روا نباشد، زيرا كه عمل او در صرف مجهول است.
و از جمله كراى سلاّخ است بدان كه پوست پس از سلخ وى را باشد. و كراى حمّال مردار به پوست وى، و اجارت آسيابان به سبوس يا بعضى آرد باطل است. و همچنين هر چه حاصل آمدن و جدا شدن آن موقوف باشد بر كار أجير.
و از آن جمله آن كه در اجارت سرايها و دكانها مبلغ أجرت مقدّر كند و گويد هر ماهى دينارى و مدت اجاره مقدّر نكند، پس مدت مجهول باشد، اجاره منعقد نشود.
ركن دوم- منفعت
كه مقصود [75] اجارت است، و آن عمل است. و حدّ او آن است كه هر عملى مباح معلوم كه عامل را در آن كلفتى باشد، و نيابت را در آن مدخل بود، استيجار بر آن جايز است. و همه فرعهاى اين باب در زير اين رابطه مندرج است، و ليكن شرح آن به دراز نخواهيم كشيد، چه در فقهيات آن را تطويل دادهايم، و به چيزى كه بلواى بدان عام است اشارت خواهيم كرد. پس در عملى كه بر آن اجارت گيرند پنج كار رعايت بايد كرد.
