لطفا منتظر باشید ...
صفحه‌ى 202
است. و هر گاه كه قطرهاى از نجاست يا جزوى از نجاست جامده در خوردنيى يا در طعامى يا در روغنى افتد، خوردن كل آن حرام شود، و انتفاع بدان بجز خوردن حرام نباشد. چه چراغ افروختن و طلا كردن كشتى و حيوانات را دادن روا بود.
و اين مجامع آن است كه براى صفتى در ذات او حرام شود. و الله الموفق و المعين.
قسم دوم آن چه براى خللى در جهت اثبات يد بر او حرام باشد.
و نظر در او مجال واسع دارد.
پس گوييم كه گرفتن مال يا به اختيار ملك گيرنده شود، يا بى اختيار او. و آن چه بى اختيار باشد، چون ميراث است. و آن چه به اختيار او بود: يا نه از مالكى باشد، چون بيرون آوردن از معدنها، يا از مالكى باشد. و آن چه از مالكى باشد، امّا بقهر بود و امّا به تراضى و آن چه بقهر گيرند: بدان باشد كه مالك آن را عصمتى نبود، چون غنيمتها، و يا به دانگى استحقاق گرفتن باشد، چون زكات از جماعتى كه از دادن آن امتناع نمايند و نفقتهايى كه واجب شود. و آن چه بر تراضى گيرند: يا به عوضى باشد، چون فروخته و مهر و أجرت، يا بى عوضى، چون بخشيده و وصيت. و از اين سياق شش قسم حاصل آيد:
اول آن كه مالكى نباشد، چون يافتن از معادن و احياى موات و شكار و هيزم زدن و آب از جوى برداشتن و كاه درودن. و اين حلال است به شرط آن كه آدميى محترم را بدان اختصاصى نباشد. و چون از اختصاص خالى بود ملك گيرنده شود، و تفصيل آن در «كتاب احياى موات» آيد.
دوم آن كه بقهر گيرند از كسى كه او را حرمتى نبود، و آن فىء و غنيمت و ديگر مالهاى كافران حربى است. و آن حلال است مسلمانان را چون خمس از آن بيرون آرند و باقى ميان مستحقان بعدل قسمت كنند، و از كافرى [100] كه او را حرمتى و امانى و عهدى بود نستده باشند. و تفصيل آن شرطها در «كتاب سير از كتاب فىء و غنيمت» و «كتاب جزيت» باشد.
سوم آن كه بقهر باشد به طريق استحقاق، در حال امتناع كسى كه حق بر او بود، پس
