لطفا منتظر باشید ...
صفحه‌ى 724
باب سوم در منكراتى كه در عادات مردمان مألوف شده است
به جملهاى از آن اشارت كنيم تا بدان بر امثال آن دليل گرفته شود، چه در حصر و استقصاى آن طمع نيست.
منكرات مسجدها
بدان كه منكرات دو قسم است: مكروه و محظور. و چون گوييم اين منكر مكروه است، بدان كه بازداشتن از آن مستحب است، و خاموش بودن بر آن مكروه است و حرام نيست، مگر چون فاعل آن نداند كه مكروه است، پس ياد كردن آن واجب باشد. زيرا كه كراهيت حكمى است در شرع كه تبليغ آن به كسى كه نداند واجب است. و چون گوييم كه «منكر محظور است» و يا گوييم كه «منكر است مطلقا» بدان محظور خواهيم، و خاموش بودن بر آن با قدرت محظور باشد.
پس از آن جمله كه در مسجدها بسيار ديده شود بد گزاردن نماز است به ترك طمأنينه در ركوع و سجود. و آن منكرى باطل كننده نماز است به نص حديث، و نهى از آن واجب است، مگر حنفى مذهبى را كه اعتقاد دارد كه آن مانع صحت نماز نيست، چه نهى با وى سود ندارد. و هر كسى كه بيند ديگرى را كه نماز بد گزارد و بدان خاموش باشد شريك او بود. همچنين در اثر آمده است، و در حديث نيز خبرى هست كه بر آن دلالت مىكند، چه در غيبت آمده است كه «شنونده شريك گوينده است». و همچنين هر چه نماز را باطل كند، چون نجاستى كه بر جامه او باشد و او نبيند، يا روى از قبله بگردانيده بود به سبب تاريكى يا نابينايى، در كل آن حسبت واجب است.
و از آن جمله خواندن قرآن است به لحن، كه نهى از آن واجب است، و تلقين صحيح واجب. و اگر چه معتكف مسجد را بيشتر اوقات او در امثال آن مشغول شود و از تطوع و ذكر مشغول گردد، بايد كه بدان مشغول باشد، چه اين فاضلتر از ذكر و تطوع اوست. زيرا كه اين فرض است، و آن قربتى است كه فايده آن متعدى است. پس آن فاضلتر از نافلهاى باشد كه
