صفحهى 200
أصناف حلال و مداخل آن
بدان كه تفصيل حلال و حرام، محل بيان آن كتب فقه است. و مريد از تطويل آن مستغنى بود، بدانچه وى را طعمهاى معيّن باشد كه حلالى آن به فتوا بداند و جز آن نخورد. و اما آن كه در خوردن توسّع نمايد از وجوه متفرق، به همه حال به علم حلال و حرام محتاج باشد، چنانكه در كتب فقه تفصيل كردهايم. و ما اكنون در سياق تقسيمى به مجامع آن اشارت كنيم، و آن تقسيم آن است كه مال حرام نشود جز براى معنيى در عين او يا براى خللى در جهت كسب او.
قسم اول آن چه حرام است براى صفتى در عين او، چون خمر و خوك و غير آن.
و تفصيل او آن است كه عينهاى خوردنى بر روى زمين از سه قسم بيرون نيست: يا از معادن است چون نمك و گل و غير آن، يا از نبات، يا از حيوان.
و اما معادن و آن اجزاى زمين است، و كلّ آن چه از آن بيرون آيد حرام نيست، مگر از آن روى كه خورنده را زيان دارد. و بعضى از آن به منزلت زهر است. و نان اگر مضر باشد خوردن او حرام بود. و گلى كه خوردن آن معتاد است حرام نيست، مگر از روى ضرر. و فايده سخن ما كه حرام نيست با آن كه خورده نشود آن است كه اگر چيزى از آن در خوردنى يا در طعامى افتد حرام نشود.
و اما نبات از او حرام نيست مگر آن چه عقل را يا حيات را يا صحّت را زايل كند و مزيل عقل بنگ و خمر و ديگر مسكرات است، و [99] مزيل حيات زهرهاست، و مزيل صحت داروها در غير وقت آن. و مجموع آن به ضرر باز مىگردد، مگر خمر و مسكرات. چه آن چه از او مست نكند هم حرام است با اندكى، از براى عين او و صفت او و آن شدّت نشئه است.
و اما زهر چون به سبب اندكى، يا به سبب آن چه با چيزى ديگر سرشته شود، زيان نكند حرام نباشد.
و اما حيوانات دو قسم است: خوردنى و ناخوردنى. و تفصيل آن در كتابهاى اطعمه آمده است، و نظر در تفصيل آن دراز است، خصوصا در مرغان غريب و حيوانات برّ و بحر.