لطفا منتظر باشید ...
صفحه‌ى 142
ركن سوم- لفظ عقد
كه از ايجاب و قبولى متصل بدان چاره نيست، به لفظى از ايشان كه بر مقصود دلالت كند، امّا صريح و امّا به كنايت. و اگر گويد: اين بدان به تو دادم، بدل آن چه گفتى فروختم، و مشترى گفت:
قبول كردم، روا باشد. و اين لفظ احتمال أعارت دارد اگر در دو جامه يا دو چهار پا بود [71] و ليكن نيت احتمال را دفع كند، و صريح خصومت را قطع كنندهتر، و ليكن به كنايت نيز ملك و حل حاصل آيد در قولى كه اختيار است.
و نبايد كه شرطى بر خلاف مقتضى عقد به بيع پيوسته شود. پس اگر شرط كند كه چيزى ديگر بيفزايد، يا مبيع را تا خانه او بردارد، يا هيزم خرد به شرط نقل به خانه او، پس همه آن فاسد باشد، مگر آن كه مزدور گيرد براى نقل به أجرتي معلوم، جداگانه از خريدن منقول.
و اگر ميانه ايشان جز دادن و استدن به فعل نباشد و لفظ بر زبان نرود، نزديك شافعى- رضى الله عنه- اصلا بيع منعقد نشود، و نزديك بو حنيفه- رضى الله عنه- اگر از محقّرات باشد منعقد شود. و ضبط محقّرات دشوار است. و اگر كار به عادات باز گذارى، مردمان در معاطات از حد محقّرات در گذشتهاند. چه دلال نزديك بزاز مىآيد و از وى ديبايى كه بهاى آن ده دينار باشد مىستاند و بر خريدار مىبرد، و به نزديك بزاز باز مىآيد و مىگويد كه آن را بپسنديد. بزاز مىگويد: ده دينار بستان. و دلال ده دينار از خريدار مىستاند و به بزاز مىرساند.
بزاز زر مىستاند و در آن تصرف مىكند، و خريدار جامه مىبرد، و ميان ايشان اصلا ايجاب و قبول نرفته. همچنين متجهّزان بر دكان بيّاع جمع مىشوند و متاعى كه قيمت آن مثلا صد دينار است در من يزيد مىباشد، پس يكى از ايشان مىگويد: من نود بدهم، و ديگرى مىگويد: من نود و پنج بدهم، و ديگرى مىگويد: صد بدهم. وى را مىگويند: بر سنج. او زر مىسنجد و تسليم مىكند و متاع مىستاند، بى ايجاب و قبول. و عادتها بر اين جمله مطّرد شده است. و اين از جمله معضلات است كه علاج نمىپذيرد. چه احتمالات سه است:
