( 14 مسألة ) : لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلا عن الغير في إجراء الصيغة أو أصيلا مع إجازة الولى و كذا لا بأس بعقد المكره على إجراء الصيغة للغير أو لنفسه إذا أجاز بعد ذلك ( 15 مسألة ) : لا يشترط الذكورة في العاقد فيجوز للمرأة الوكالة عن الغير في إجراء الصيغة كما يجوز إجراؤها لنفسها .

( 16 مسألة ) : يشترط بقاء المتعاقدين على الاهلية إلى تمام العقد فلو أوجب ثم جن أو اغمى عليه قبل مجئ القبول لم يصح و كذا لو أوجب ثم نام بل أو غفل عن العقد بالمرة و كذا الحال في سائر العقود و الوجه عدم صدق المعاقدة و المعاهدة مضافا إلى دعوى الاجماع و انصراف الادلة .

( 17 مسألة ) : يشترط تعيين الزوج و الزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف الموجب له أو الاشارة فلو قال زوجتك إحدى بناتي بطل و كذا لو قال زوجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين و كذا لو عين كل منهما ما عينه الاخر بل و كذا لو عينا معينا من معاهدة بينهما بل من باب الاتفاق صار ما قصده أحدهما عين ما قصده الاخر و أما لو كان ذلك مع المعاهدة

لكن لم يكن هناك دال على ذلك من لفظ أو فعل أو قرينة خارجية مفهمة فلا يبعد الصحة و إن كان الاحوط خلافه و لا يلزم تميز ذلك المعين عندهما حال العقد بل يكفى التميز الواقعي مع إمكان العلم به بعد ذلك كما إذا قال زوجتك بنتي الكبرى و لم يكن حال العقد عالما بتاريخ تولد البنتين لكن بالرجوع إلى الدفتر يحصل له العلم نعم إذا كان مميزا واقعا و لكن لم يمكن العلم به ظاهرا كما إذا نسى تأريخ ولادتهما و لم يمكنه العلم به فالأَقوى البطلان لانصراف الادلة عن مثله فالقول بالصحة و التشخيص بالقرعة ضعيف .

( 18 مسألة ) : لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الاشارة اخذ بما هو المقصود و الغى ما وقع غلطا مثلا لو قال زوجتك الكبرى من بناتي فاطمة و تبين أن اسمها خديجة صح العقد على خديجة التي هى الكبرى و لو قال : زوجتك فاطمة و هي الكبرى فتبين أنها صغرى صح على فاطمة لانها المقصود و وصفها بانها كبرى وقع غلطا فيلغى و كذا لو قال زوجتك هذه و هي فاطمة أو و هي الكبرى فتبين أن اسمها خديجة أو أنها صغرى فان المقصود تزويج المشار إليها و تسميتها بفاطمة أو وصفها بأنها الكبرى وقع غلطا فيلغى .

( 19 مسألة ) : إذا تنازع الزوج و الزوجة في التعيين و عدمه حتى يكون العقد صحيحا أو باطلا

فالقول قول مدعى الصحة كما في سائر الشروط إذا اختلفا فيها و كما في سائر العقود و إن اتفقا الزوج و ولى الزوجة على أنهما عينا معينا و تنازعا فيه أنها فاطمة أو خديجة فمع عدم البينة المرجع التحالف كما في سائر العقود نعم هنا صورة واحدة اختلفوا فيها و هي ما إذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة و لم يسمها عند العقد و لا عينها بغير الاسم لكنه قصدها معينة و اختلفا فيها فالمشهور على الرجوع إلى التحالف الذي هو مقتضى قاعدة الدعاوي و ذهب جماعة إلى التفصيل بين ما لو كان الزوج راهن جميعا فالقول قول الاب و ما لو لم يرهن فالنكاح باطل و مستند هم صحيحة أبى عبيدة الحذاء و هي و إن كانت صحيحة إلا أن إعراض المشهور عنها مضافا إلى مخالفتها للقواعد مع إمكان حملها على بعض المحامل يمنع عن العمل بها فقول المشهور لا يخلو عن قوة و مع ذلك الاحوط مراعاة الاحتياط و كيف كان لا يتعدى عن موردها ( 20 مسألة ) : لا يصح نكاح الحمل و إنكاحه و إن علم ذكوريته أو أنوثيته و ذلك لانصراف الادلة كما لا يصح

البيع أو الشراء منه و لو يتولى الولى و إن بصحة الوصية له عهدية بل أو تمليكية ايضا .

( 21 مسألة ) : لا يشترط في النكاح علم كل من الزوج و الزوجة بأوصاف الاخر مما يختلف به الرغبات و تكون موجبة لزيادة المهر أو قلته فلا يضر بعد تعيين شخصها الجهل بأوصافها في تجري قاعدة الغرر هنا .

( 11 فصل في مسائل متفرقة ) " الاولى " لا يجوز في النكاح دواما أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد فلو شرطه بطل و في بطلان العقد به قولان المشهور على أنه باطل و عن ابن إدريس أنه لا يبطل ببطلان الشرط المذكور و لا يخلو قوله عن قوة إذ لا فرق بينه و بين سائر الشروط الفاسدة فيه مع أن المشهور على عدم كونها مفسدة للعقد و دعوى كون هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد بخلاف سائر الشروط الفاسدة التي لا يقولون بكونها مفسدة كما ترى و أما اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه و لكن لا بد من تعيين مدته و إذا فسخ قبل انقضاء المدة يكون كالعقد بلا ذكر المهر فيرجع إلى مهر المثل هذا في العقد الدائم الذي لا يلزم فيه ذكر المهر و أما في المتعة حيث إنها لا تصح بلا مهر فاشتراط الخيار في المهر فيها مشكل .

" الثانية " إذا ادعى رجل زوجية إمرأة فصدقته أو ادعت إمرأة زوجية رجل فصدقها حكم لهما بذلك في ظاهر الشرع و يرتب جميع آثار الزوجية بينهما لان الحق

لا يعدوهما و لقاعدة الاقرار و إذا مات أحدهما ورثه الاخر و لا فرق في ذلك بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين و أما إذا ادعى أحدهما الزوجية و أنكر الاخر فيجري عليهما قواعد الدعوي فان كان للمدعي بينة و إلا فيحلف المنكر أو يرد اليمين فيحلف المدعي ويحكم له بالزوجية و على المنكر ترتيب آثاره في الظاهر لكن يجب على كل منهما العمل على الواقع بينه و بين الله إذا حلف المنكر حكم بعدم الزوجية بينهما لكن المدعي مأخوذ بإقراره المستفاد من دعواه فليس له إن كان هو الرجل تزويج الخامسة و لا أم المنكرة و لا بنتها مع الدخول بها و لا بنت أخيها أو اختها إلا برضاها و يجب عليه إيصال المهر إليها نعم لا يجب عليه نفقتها لنشوزها و الاستمناء و إن كانت هي المدعية لا يجوز لها التزويج بغيره إلا إذا طلقها و لو بأن يقول هي طالق إن كانت زوجتي و لا يجوز لها السفر من دون إذنه و كذا كل ما يتوقف على إذنه و لو

رجع المنكر إلى الاقرار هل يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما فيه قولان و الاقوى السماع إذا أظهر عذرا لانكاره و لم يكن متهما و إن كان ذلك بعد الحلف و كذا المدعى إذا رجع عن دعواه و كذب نفسه نعم يشكل السماع منه إذا كان ذلك بعد اقامة البينة منه على دعواه إلا إذا كذبت البينة أيضا نفسها .

" الثالثة " إذا تزوج إمرأة تدعي خلوها عن الزوج فاعى زوجيتها رجل آخر لم تسمع دعواه إلا بالبينة نعم له مع عدمها على كل منهما اليمين فان وجه الدعوي على الامرأة فأنكرت و حلفت سقط دعواه عليها و إن نكلت أو ردت اليمين عليه فحلف لا يكون حجة على الزوج و تبقى على زوجية الزوج مع عدمها سواء كان عالما بكذب المدعي أو لا و إن أخبر ثقة واحد بصدق المدعي و إن كان الاحوط حينئذ طلاقها فيبقى النزاع

بينه و بين الزوج فان حلف سقط دعواه بالنسبة إليه أيضا و إن نكل أو رد اليمين عليه فحلف حكم له بالزوجية إذا كان ذلك بعد أن حلف في الدعوي على الزوجية بعد الرد عليه و إن كان قبل تمامية الدعوي مع الزوجية فيبقى النزاع بينه و بينها كما إذا وجه الدعوي أولا عليه و الحاصل أن هذه دعوى على كل من الزوج و الزوجة فمع عدم البينة إن حلفا سقط دعواه عليهما و إن نكلا أورد اليمين عليه فحلف ثبت مدعاه و إن حلف أحدهما دون الاخر فلكل حكمه فإذا حلف الزوج في الدعوي عليه فسقط بالنسبة إليه و الزوجة لم تحلف بل ردت اليمين على المدعى أو نكلت ورد الحاكم عليه فحلف و إن كان لا يتسلط عليها لمكان حق الزوج إلا أنه لو طلقها أو مات عنها ردت إليه سواء قلنا إن اليمين المردودة بمنزلة الاقرار أو بمنزلة البينة أو قسم ثالث ، نعم في استحقاقها النفقة و المهر المسمى على الزوج إشكال خصوصا إن قلنا إنه بمنزلة الاقرار أو البينة هذا كله إذا كانت منكرة لدعوى المدعي و أما إذا صدقته و أقرت بزوجيته فلا يسمع بالنسبة إلى حق الزوج و لكنها مأخوذة بإقرارها فلا تستحق النفقة على الزوج و لا المهر المسمى بل و لا مهر المثل إذا دخل بها لانها بمقتضى إقرارها إلا أن تظهر عذرا في ذلك و ترد على المدعي بعد موت الزوج أو طلاقه إلى ذلك .

" الرابعة " إذا ادعى رجل زوجية إمرأة و أنكرت فهل يجوز لها أن تتزوج من غيره قبل تمامية الدعوي مع الاول و كذا يجوز لذلك الغير تزويجها أو لا إلا بعد فراغها من المدعي وجهان من أنها قبل ثبوت دعوى المدعي خلية و مسلطة على نفسها و من تعلق حق المدعي بها و كونها في معرض ثبوت زوجيتها للمدعي مع أن ذلك تفويت حق المدعي إذا ردت الحلف عليه و حلف فانه ليس حجة على غيرها و هو الزوج و يحتمل التفصيل بين ما إذا طالت الدعوي فيجوز للضرر عليها بمنعها حينئذ و بين هذه الصورة و الاظهر الوجه الاول و حينئذ فان أقام المدعى بينة و حكم له بها كشف عن فساد العقد عليها و إن لم يكن له بينة و حلفت