لطفا منتظر باشید ...
كيفية انتخاب رئيس السلطة التنفيذية والمسؤولين الاخرين :
في النظرة الكونية الاسلامية التي تقول بان الحكم للّه , وان مصدر شرعيتها في المجتمعات البشرية تستند الى الاجازة والتفويض الالهي , من الطبيعي ان يتم في الانظمة التنفيذية تعيين المسؤولين في
جـمـيـع الـمستويات من قبل النبي الاكرم (ص ) ومن ثم الائمة المعصومين (عل ) وبعدهم خلفائهم
ونوابهم اي الفقهاالعظام .
ولـهـذا الـسبب نجد ان النبي الاكرم (ص ) عندما شرع ببنا الدولة الاسلامية في بداية الهجرة الى المدينة , وعمل على توسيعها فيما بقي من عمره الشريف كان يقوم (ص ) بتعيين الولاة وامرا الجيش
والـقـضـاة والسفرا بنفسه , ومن المحتمل ان كان (ص ) يقوم باستشارة اصحابه في الحالات المهمة
بشان انتخاب اولئك الاشخاص .
ومـن المؤكد عندما يتحول الامر الى الفقيه الجامع للشرائط, وخاصة في عصرناوزماننا ـ اذ تعتبر
الـمـشـاركة الجماهيرية في امر الحكومة من البديهيات ذلك انه بدون مشاركتهم لن تتوفر دواعي
الـمـسـاهمة والتعاون مع الحكومة مطلقا ـ يجب ان تكون مسالة الشورى والمشاورة مع الناس على
راس البرنامج الخاص باختيار المستويات الرفيعة للسلطة التنفيذية .
وبعبارة اخرى : لابد ان يكون للناس المعرفة الكافية حول رئيس السلطة التنفيذية , والشخص الاول
في هذه السلطة , والتعاون في هذا المجال ـ ومتى ماكان الفقيه الجامع للشرائط غير مباليا بهذا الامر,
فانه يعرض مصالح المسلمين للخطرويتسبب في زعزعة النظام الاسلامي , وبنا على ذلك فانه يفقد
بالتالي شرعية ولايته ايضا.
وليس بوسع الولي الفقيه ان يقول انا خليفة المعصوم , وانا الذي اعين جميع المدرا التنفيذيين ورئيس
الوزرا والوزرا ورئيس الجمهورية في الحكومة الاسلامية مطلقا, ذلك لان هذا الامر لا ينسجم مع
مـصالح الناس وغبطة المسلمين وشروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر, ويؤدي الى زعزعة
دعـائم الحكومة ,وتضعيف اسسها وقدرتها, بل ان جذور مثل هذه الحكومة سرعان ما تقلع من صفحة
التاريخ والمجتمع .
اذا, يـجـب عليه ان يحترم قاعدة الشورى القرآنية في هذا الامر, ويعطي الاهمية لاختيار الناس ,
ويـدعوهم للمساهمة في هذا الامر, واحدى افضل الطرق لذلك هومانص عليه دستور الجمهورية
الاسـلامية , من ان انتخاب رئيس الجمهورية يتم في البداية من قبل الشعب , ويكتسب دعمه الشعبي
مـن خـلال آرائهـم , ثـم يصار في المرحلة النهائية الى صدور الامر بتنصيبه من قبل الفقيه الجامع
لـلشرائط, لكي يصارالى تثبيت جنبته الشعبية من جهة , ويضمن من جهة اخرى الجنبة الالهية التي
تشكل اساس هذا الانتخاب (فتامل ).
وهذه الملاحظة هي الاخرى جديرة بالاهتمام , وهي ان التجربة اثبتت بان انتخاب الناس في مجتمع
مـؤمـن ومـلـتزم متى ماتم من خلال الاعداد الصحيح والمسبق والتدريب والمعرفة الكافيين , غالبا
مايكون صحيحا.
بينما لو حصل في بعض الموارد خطا معين في تشخيص الشعب وضمير الامة ـوهذا قليل ونادر ـ
يـجـب عـلـى الـفقيه الجامع للشرائط ان يستفيد من صلاحياته ,ويعرض عن تنفيذ تنصيب مثل هذا
الـشـخـص , ولـكـن مـن حيث ان الولي الفقيه منتخب هو الاخر من قبل الشعب , (كما سنشير لذلك
لاحقا), يجب ان يقوم بتنويرالاذهان من خلال التدبير والدراية الصحيحة وارائه الوثائق والادلة ,
ويـعـمـل عـلـى تـوعـيـة الـضـمـير الشعبي تجاه هذا الامر, ولو حصل خطا معين عليه ان يقف
بوجهه ويتصدى له .
ولكن كما قلنا ان هذا الامر يحصل في موارد نادرة جدا, خاصة وان صلاحية المرشحين لهذا الامر
يجب ان تؤيد من قبل مجموعة من اهل الخبرة والدراية , لذامن المستبعد ان تحصل مشكلة مهمة في
هذا الامر.
طـبـعا من الممكن ان يتحقق اختيار الشعب بشكل غير مباشر, بمعنى ان يختارالناس نوابهم لمجلس
الـشـورى الاسلامي , ومن ثم يقوم النواب بترشيح احدى الشخصيات لمنصب رئاسة الوزرا, وبعد
الـمـداولـة اللازمة واحرازه الصلاحية يمنحونه راي الاعتماد والثقة , ولغرض تنفيذ هذا الحكم
يراجعون الولي الفقيه بعدذلك , ومن ثم يقوم الولي الفقيه ايضا اما بشكل مباشر احيانا, او بشكل غير
مـبـاشـر(كما نشاهد ذلك بخصوص فقها مجلس صيانة الدستور) بتاييد هذا الراي والموافقة عليه
وتنفيذه .
وبالرغم من ان رئيس السلطة التنفيذية , اي رئيس الجمهورية في نظام حكم الجمهورية الاسلامية
يتم انتخابه في الوقت الحاضر من قبل الشعب , الا ان مسؤولي الدرجة الاولى اي الوزرا, يتم تعيينهم
بواسطة اقتراحه وانتخاب نواب الشعب في مجلس الشورى وبهذا الشكل فان الشعب يشارك ويساهم
عـن طـريـقين في انتخاب الوزرا: اولا عن طريق نواب المجلس , وثانيا عن طريق رئيس السلطة
التنفيذية ,والاثنان منتخبان عن طريق الشعب .
كما ان الفقيه الجامع للشرائط, يشرف على هذا الامر ايضا عن طريق مجلس صيانة الدستور, وعن
طريق المصادقة على تنفيذ تنصيب رئيس الجمهورية ايضا.
ان هذا الاسلوب الغير معقد نسبيا يضمن من جهة تدخل الفقيه الجامع للشرائطفي هذا الانتخاب طبقا
لـلـمـوازيـن الـشرعية , ومن جهة اخرى مشاركة الشعب ايضا,وبهذا الشكل تتم مراعاة الجنبتين
الشرعية والشعبية بشكل دقيق (فتامل ).
