حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 1

استعمال هذه الألفاظ في تلك المعانيالشرعية في كلام الأئمة (عليهم السلام)حقيقة و ان كانت عرفية خاصة لا شرعية، و هوكاف في صحة الاستدلال بها و الاعتمادعليها، و إنما يظهر الخلاف فيما وقع منهافي كلام الشارع من القرآن العزيز أو السنةالنبوية، و استقلال القرآن- سيما على مافصلناه آنفا و السنة النبوية من غير جهةنقل الأئمة (عليهم السلام)- مما لا يكاديتحقق في الأحكام، كما لا يخفى على من سرحبريد النظر في المقام. و بهذا يظهر لك ما فيإيراد شيخنا ابي الحسن (قدس سره)- في بعضمؤلفاته على شيخنا البهائي و صاحبالمعالم، حيث انه قائل بثبوت الحقيقةالشرعية و هما مانعان منه- بالأخبارالدالة على الطهارة و النجاسة و الحل والتحريم و الوجوب و الاستحباب مع خلوها منالقرائن، حيث قال بعد تقديم الكلام في ذلك:

«على انا نقول: لو تم ما ذكروه من التشكيكالركيك للزم ان كل ما ادعينا انه حقيقةشرعية فهو مجاز لا يصار اليه إلا بقرينة، وحينئذ ينسد باب الاحتجاج بأكثر الأخبارالمشتملة على هذه الألفاظ العارية عنالقرائن المعينة للمراد، و هم لايلتزمونه، بل هذان الشيخان و غيرهما قدأكثروا من الاحتجاج بأمثال هذه الأخبارعلى مطالبهم غافلين عما يرد عليهم، وتراهم أكثروا من الاحتجاج على النجاسة والطهارة و الحل و التحريم و الوجوب والاستحباب بهذه الألفاظ، فهم يأتون في ذلكعلى المثل السائر:

«الشعير يؤكل و يذم» انتهى. فان فيه كماعرفت انه لا خلاف في ان استعمال تلكالألفاظ في المعاني الشرعية في كلامالأئمة (عليهم السلام) حقائق يجب الاعتمادعليها و الاستناد إليها و ان كانت عرفيةخاصة، و إنما محل الخلاف و مظهره وقوعها فيكلام الشارع، اما مجردة عن القرينة فعندمن يقول بثبوت الحقائق الشرعية بحملها علىذلك‏