في ضمن تعداد الكتب التي نقل منها ما لفظه:«كتاب فقه الرضا (عليه السلام) أخبرني بهالسيد الفاضل المحدث القاضي أمير حسين(طاب ثراه) بعد ما ورد أصفهان. قال:
قد اتفق في بعض سني مجاورتي ببيت اللهالحرام ان أتاني جماعة من أهل قم حاجين.
و كان معهم كتاب قديم يوافق تاريخه عصرالرضا (عليه السلام). و سمعت الوالد (رحمهالله) انه قال: سمعت السيد يقول: كان عليهخطه (صلوات الله عليه) و كان عليه إجازاتجماعة كثيرة من الفضلاء. و قال السيد: حصللي العلم بتلك القرائن أنه تأليف الإمام(عليه السلام) و أخذت الكتاب و كتبته وصححته. فأخذ والدي (قدس الله روحه) هذاالكتاب من السيد و استنسخه و صححه. و أكثرعباراته موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفربن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه منغير سند و ما يذكره والده في رسالته اليه،و كثير من الأحكام- التي ذكرها أصحابنا ولا يعلم مستندها- مذكورة فيه كما ستعرف فيأبواب العبادات» انتهى كلامه زيد في الخلدمقامه.
أقول: و ما ذكره (قدس سره)- من مطابقة كلامالصدوق في الفقيه و والده في رسالته لما فيالكتاب المذكور- قد وقفت عليه في غير موضعو سيمر بك ان شاء الله تعالى في كتابناهذا، و قد اعتمدنا في الاستدلال في كتابناهذا على ما اعتمده شيخنا المذكور من الكتبالمعدودة في كتابه، و ستمر بك اخبارها فيأثناء الأبحاث ان شاء الله تعالى.
المقدمة الثالثة
في مدارك الأحكام الشرعية، و هي عندالأصوليين أربعة: (الكتاب و السنة والإجماع و دليل العقل) و حيث تقدم مجملالكلام في السنة يبقى الكلام هنا فيمقامات ثلاثة: