لطفا منتظر باشید ...
الاخبار بالحمل على تفاوت مراتب الناس فيالاستعداد و الوصول الى تحصيل المقصود منهو المراد- فظني بعده عن سياق الأخبار. فإنأخبار المنع- كما عرفت من الشطر الذيقدمناه منها- قد دلت على الاختصاص بالأئمة(عليهم السلام). و ادعاء مزاحمتهم (صلواتالله عليهم) في تلك المرتبة يحتاج إلى جرأةعظيمة. و من أراد تحقيق الحال و الإحاطةبأطراف المقال فليرجع الى كتابنا الدررالنجفية.
(المقام الثاني)- في الإجماع
و مجمل الكلام فيه ما افاده المحقق (طابثراه) في المعتبر و اقتفاه فيه جمع ممنتأخر، قال (قدس سره): «و أما الإجماع فهوعندنا حجة بانضمام المعصوم. فلو خلاالمائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة، ولو حصل في اثنين لكان قولهما حجة، لاباعتبار اتفاقهما بل باعتبار قوله (عليهالسلام). فلا تغتر إذا بمن يتحكم فيدعيالإجماع باتفاق الخمسة و العشرة منالأصحاب مع جهلة قول الباقين» انتهى. وحينئذ فالحجة هو قوله (عليه السلام) لامجرد الاتفاق، فيرجع الكلام- على تقديرثبوت الإجماع المذكور- الى خبر ينسب الىالمعصوم (عليه السلام) إجمالا. و ترجيحهعلى الاخبار المنسوبة إليه تفصيلا غيرمعقول. و كأنهم زعموا ان انتسابه إليه فيضمن الإجماع قطعي و لا في ضمنه ظني. و هوممنوع. على ان تحقق هذا الإجماع في زمنالغيبة متعذر. لتعذر ظهوره (عليه السلام) وعسر ضبط العلماء على وجه يتحقق دخول قولهفي جملة أقوالهم. إلا أن ينقل ذلك بطريقالتواتر و الآحاد المشابه له نقلا مستنداالى الحس، بمعاينة اعمال جميع من يتوقفانعقاد الإجماع عليه، أو سماع أقوالهم علىوجه لا يمكن حمل القول و العمل على نوع منالتقية و نحوها.و دونه خرط القتاد. لما يعلم يقينا من تشتتالعلماء و تفرقهم في أقطار الأرض بلانزوائهم في بلدان المخالفين و حرصهم علىان لا يطلع أحد على عقائدهم و مذاهبهم.
و ما يقال- من انه إذا وقع إجماع الرعيةعلى الباطل يجب على الامام ان يظهر
