لطفا منتظر باشید ...
ذكرها، و كانوا- بملاحظة ما اشتملت عليهجميعها أو أكثرها من الأحكام- يدعون عليهالإجماع. و ربما اختلفت الأخبار في ذلكالحكم بالتقية و عدمها و الجواز و الكراهةو نحوها، فيدعي كل منهم الإجماع على مايؤدي إليه نظره و فهمه من تلك الأخبار بعداشتمال أكثر تلك الأصول أو كلها علىالأخبار المتعلقة بما يختاره و يؤدي إليهنظره.
(أقول): و عندي ان هذا الاحتمال ليس ببعيد،فان الظاهر ان مبدأ التفريع في الأحكام والاستنباط إنما هو من زمن المرتضى و الشيخ(رضوان الله عليهما) فان كتب من تقدمهما منالمشايخ إنما اشتملت على جمع الاخبار وتأليفها، و ان كان بعضها قد اشتمل على مذهبو اختيار في المسألة، فإنما يشار إليه فيعنوان الأبواب و ينقل ما يخصه من الاخبار،كما لا يخفى على من لاحظ الكافي و الفقيه ونحوهما من كتب الصدوق و غيره و كذلك ايضافتاويهم المحفوظة عنهم لا تخرج عن مواردالاخبار، و حينئذ فنقل الشيخ و السيد (قدسسرهما) إجماع الطائفة على الحكم مع كون عملالطائفة إنما هو على ما ذكرنا من الأخبار وكونهما على اثر أولئك الجماعة الذين هذهطريقتهم من غير فاصلة، فكيف يصح حمل مايدعونه من الإجماع على الإجماع في الفتوىو ان كان من غير خبر؟ بل الظاهر إنما هوالإجماع في الاخبار. الا ترى ان الشيخ فيالخلاف و المرتضى في الانتصار إنما استندافي الاستدلال الى مجرد الإجماع و جعلوه هوالمعتمد و المعتبر مع كون الأخبار بمرأىمنهم و منظر، و ليس ذلك إلا لرجوعه إليها وكونه عبارة عن الإجماع فيها. و هذا أحدالوجوه التي اعتذر بها شيخنا الشهيد فيالذكرى عن اختلافهم في تلك الإجماعات. و هوأظهرها و ان جعله آخرها.
