بها الأخبار على الوجه المدعى، الا انالمستفاد منها- على وجه لا يزاحمه الريب فيخصوصيات المسائل التي تصلح للجزئية والاندراج تحت كل من كليتي المحصور و غيرالمحصور- ان الحكم فيها كذلك، و لا يخفى انالقواعد الكلية كما تكون بورود الحكم كلياو باشتمال القضية على سؤر الكلية، كذلكتحصل بتتبع الجزئيات كما في القواعدالنحوية، بل في بعض الاخبار الواردة فيهذا المقام تصريح بكلية الحكم ايضا، ولنشر هنا الى بعض الاخبار إجمالا، لأنالتفصيل في ذلك و الأبحاث المتعلقة بماهنالك قد وكلناها الى مواضعها الآتية إنشاء الله تعالى. فمما يدل على حكم المحصور و انه يحكمبنجاسة الجميع موثقة عمار الواردة فيالإناءين النجس أحدهما مع اشتباههبالآخر، فإنها دلت على وجوب اجتنابهما. و حسنة صفوان في الثوبين النجس أحدهما معاشتباهه بالآخر، حيث أمر (عليه السلام)بالصلاة في كل منهما على حدة. و الاخبار الدالة على غسل الثوب النجسبعضه مع اشتباهه بالباقي. و مما يدل على حكم غير المحصور- و انه يحكمبالطهارة في الجميع- ما قدمنا في القاعدةالاولى من موثقة عمار الدالة على ان كلشيء طاهر حتى يعلم أنه